المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
تؤكد وزارة العمل أن التصريحات التي أدلى بها معالي الوزير محمد جبران، مساء الإثنين، خلال مداخلة هاتفية بإحدى القنوات التليفزيونية، قد تم تداولها ونشرها بشكل غير دقيق، حيث تم الربط بين حديث معاليه بشأن كيان غير شرعي يُطلق على نفسه “النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص”، وبين مطالبات هذا الكيان بزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يرد في سياق تصريحات الوزير على الإطلاق.
وتوضح الوزارة أن معالي الوزير أشار بوضوح إلى أن ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور هو كلام غير مسئول صادر عن كيان غير قانوني، مؤكداً أنه لا يوجد ما يسمى بـ”نقابة العاملين بالقطاع الخاص”، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لهذا المسمى أو ينشر بيانات مضللة بشأنه.
وفيما يتعلق بملف الأجور، أكد معالي الوزير أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم في توقيتات محددة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية، موضحاً أن قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي، وإنما تأتي بعد دراسات دقيقة وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع المقبل للمجلس القومي للأجور سيُعقد خلال الفترة القادمة لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، في إطار تحقيق التوازن بين تحسين مستويات المعيشة والحفاظ على استقرار سوق العمل.
وفي ختام البيان، تهيب وزارة العمل بجميع مستخدمي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والمهنية في تناول الأخبار والتصريحات الرسمية، وعدم نشر أو تداول معلومات غير صحيحة، حرصًا على المصداقية ومنعًا لإثارة البلبلة.
