المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
توقعت وكالة فيتش سوليوشنز في أحدث تقاريرها أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر طفرة جديدة خلال عام 2025، مدفوعًا بحالة الاستقرار الاقتصادي وتراجع القيود على الاستيراد، إلى جانب المبادرات الاستراتيجية الحكومية التي تعزز بيئة التصنيع المحلي، وتفتح آفاقًا واسعة أمام صناعة السيارات الكهربائية لتصبح من أبرز مجالات النمو في السنوات المقبلة.
جاء ذلك في تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي سلّط الضوء على مستقبل صناعة السيارات في مصر وفرص توسعها في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجارية.
وأشارت “فيتش” إلى أن السوق المصرية تتمتع بمقومات نمو قوية بفضل مساحتها الجغرافية الكبيرة، وانخفاض معدل ملكية السيارات مقارنة بعدد السكان، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الشباب بين الفئات العمرية، وهو ما يرفع الطلب المحتمل على السيارات في المدى القريب. كما تسهم مناطق التجارة الحرة في إدخال طرازات سيارات مستوردة ذات قدرة تنافسية عالية، توفر خيارات أوسع للمستهلكين وتثري السوق المحلية.
وفي الوقت نفسه، أكدت الوكالة أن الدعم الحكومي الموجه لكهربة أساطيل السيارات يمثل فرصة استثمارية واعدة أمام الشركات العالمية والمصنعين المحليين على حد سواء، خاصة في ظل توجه الدولة نحو صناعة السيارات الصديقة للبيئة. وأوضحت أن الاتفاقية الأخيرة بين مصر وصندوق النقد الدولي من شأنها أن تدعم الاقتصاد المحلي وتنعكس إيجابًا على مستويات الطلب ومبيعات السيارات خلال السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق تنمية صناعية شاملة، انطلاقًا من إيمانها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، حيث تعمل على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
ومن بين السياسات التطويرية البارزة التي تبنتها الدولة:
تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود الصناعية.
إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الخدمات الصناعية إلكترونيًا وتيسير إصدار التراخيص وسداد الرسوم عبر منظومة الدفع الإلكتروني.
المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، التي تستهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية والابتكار.
كما استعرض التقرير الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030)، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة نسبة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي، ومضاعفة فرص العمل في القطاع من 3.5 ملايين إلى 7 ملايين فرصة.
وفيما يخص صناعة السيارات، فقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة خطوات ملموسة لتوطين هذا القطاع الحيوي، شملت:
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.
تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
تفعيل وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة.
تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، إلى جانب برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد الذي يستهدف دعم الشركات المنتجة محليًا وتشجيع الاستثمار في المركبات الكهربائية.
وتؤكد توقعات “فيتش سوليوشنز” أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء قاعدة صناعية تنافسية في مجال تصنيع السيارات، تجمع بين التحول الرقمي والتوجه الأخضر، مما يؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال السنوات القليلة المقبلة.
