مدبولي يبحث مع «برايم للاستشارات» تسريع التحول الرقمي لمكافحة التهرب الضريبي

كتبت بوسي عواد

في إطار جهود الدولة المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستشارات التجارية، وعددٍ من مسؤولي الشركة، لاستعراض أحدث الخطوات والمشروعات المنفذة في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية.

 

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن ملف التحول الرقمي يحتل أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، لما له من دور محوري في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة.

 

من جانبه، استعرض المهندس عاطف حلمي أبرز المشروعات التي تنفذها شركة برايم بالتعاون مع الوزارات المختلفة، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بما يعزز من رضا المواطن والمستثمر ويرفع من مستوى الشفافية والحوكمة.

 

وخلال العرض، تطرق حلمي إلى مشروع «فاتورتك حمايتك وجايزتك» الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة المالية، ويستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية من خلال تحفيز المواطنين على طلب الإيصال أو الفاتورة عند الشراء. وأوضح أن المشروع يقوم على فكرة إشراك المواطن في منظومة ضريبة القيمة المضافة عبر حوافز وجوائز، ما يساهم في تقليل معدلات التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن الدراسات الدولية تؤكد أن برامج التحفيز المشابهة تقلل التهرب الضريبي بنسبة تتراوح بين 5% و16%.

 

كما استعرض حلمي رؤية شركة برايم لإعادة بناء بيئة الأعمال في مصر على أسس رقمية متطورة، موضحًا أن الخطة ترتكز على إطلاق منصة موحدة للمستثمرين تُعرف بـ«منصة الكيانات الاقتصادية»، تتيح للمستثمر التعامل مع جميع الجهات الحكومية من خلال نافذة واحدة متكاملة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع دورة الأعمال.

 

وأوضح أن هذه المنصة ستحل محل التعامل مع عشرات الجهات الحكومية، وستُقدم نحو 80 خدمة مجمعة بدلاً من أكثر من 1100 خدمة متفرقة من خلال السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار. وأضاف أن المنصة الجديدة تعتمد على ملف موحد للبيانات لكل كيان اقتصادي، يستخدم رقمًا قوميًا للكيان، ما يضمن التكامل وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات الحكومية.

 

وأشار حلمي إلى أنه تم بالفعل تصميم نموذج شامل لدورة حياة الكيانات الاقتصادية، يشمل جميع خدمات السجل التجاري والاستثمار، وجارٍ العمل على تغطية خدمات بدء الأعمال وتراخيص التشغيل للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

 

وعرض رئيس الشركة نموذجًا تطبيقيًا لكيفية تيسير رحلة المستثمر في إقامة مشروع صناعي، موضحًا أن المستثمر في النظام الجديد سيتمكن من إصدار تراخيص مصنع غزل ونسيج خلال 21 يومًا فقط، عبر المنصة الموحدة، بدلًا من التعامل مع أكثر من جهة حكومية، وذلك وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لدورة التراخيص.

 

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة الموجهة للمواطنين، التي يجري التنسيق بشأنها بين الوزارات المختلفة، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية مصر لرقمنة الخدمات بحلول 2030.