المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
يُعد مجلس الشعب المصري، الذي تحول لاحقًا إلى مجلس النواب، أحد أبرز ركائز الحياة النيابية والدستورية في مصر، حيث يمثل تجسيدًا حيًا لفكرة الديمقراطية البرلمانية ومشاركة الشعب في صناعة القرار.
تعود الجذور الأولى للفكرة البرلمانية في مصر إلى عهد محمد علي باشا في القرن التاسع عشر، حين أسس أول مجلس استشاري عام 1824، ليكون نواة لتطوير مؤسسات الحكم الحديثة. ومع تطور الأنظمة السياسية في البلاد، شهدت مصر إنشاء عدة مجالس تمثيلية أبرزها مجلس شورى النواب عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، والذي اعتُبر البداية الحقيقية للتقاليد البرلمانية المصرية.
وفي عام 1971، ومع صدور الدستور الدائم، تأسس رسميًا مجلس الشعب ليكون الغرفة التشريعية الأساسية في الدولة، ويمارس اختصاصات واسعة تشمل سنّ القوانين، ومناقشة السياسة العامة، ومراقبة أعمال الحكومة. وقد لعب المجلس على مدار عقود دورًا فاعلًا في مناقشة قضايا مصيرية تمس حياة المواطنين.
ومع إقرار دستور 2014 عقب ثورة 30 يونيو، جرى تعديل التسمية من “مجلس الشعب” إلى “مجلس النواب”، ليعكس مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، مع تعزيز سلطاته الرقابية والتشريعية وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي من خلال نظام انتخابي يجمع بين الفردي والقوائم.
يمثل مجلس النواب الحالي ذروة التطور التاريخي للمجالس النيابية في مصر، إذ يضم مئات الأعضاء المنتخبين والمعينين، ويضطلع بمهام تشريعية ورقابية أساسية، إلى جانب إقرار الموازنة العامة، ومناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتصديق على الاتفاقيات الدولية.
إن نشأة مجلس النواب المصري تعكس مسارًا طويلًا من التجربة البرلمانية الممتدة لما يقرب من قرنين من الزمان، بما يؤكد أن مصر كانت – ولا تزال – رائدة في ترسيخ الممارسات النيابية في المنطقة العربية، حيث يمثل المجلس اليوم منبرًا للشعب وصوتًا للديمقراطية.
