المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الوطني، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات الهامة التي تمس قطاعات الصناعة والإسكان والثقافة، وتُجسد التزام الحكومة بالمضي في مسار الإصلاح والتنمية.
عملات تذكارية احتفاءً بالمتحف المصري الكبير
في ضوء الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، وافق المجلس على إصدار عملات تذكارية غير متداولة من خامي الذهب والفضة بفئات متعددة (1 جنيه – 5 جنيهات – 10 جنيهات – 25 جنيهًا – 50 جنيهًا – 100 جنيه)، تخليدًا لهذا الحدث العالمي الذي يُبرز مكانة مصر الحضارية كمهـدٍ للتراث الإنساني.
ويُعد هذا القرار إشارة رمزية إلى أهمية المتحف باعتباره أكبر صرح ثقافي وأثري في العالم، وواجهة جديدة للسياحة المصرية.
مشروع استثماري ضخم لتوطين صناعة السيارات
كما وافق المجلس على إبرام عقد بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ومجموعة المنصور للسيارات للانتفاع بقطعة أرض بمساحة 30 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، لمدة 50 عامًا، لإقامة مصنع لتجميع السيارات.
المشروع يأتي تنفيذًا لسياسة الدولة الداعمة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، ويستهدف جذب استثمارات تُقدر بنحو 135 مليون يورو في مرحلته الأولى، ونقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة إلى السوق المصري.
ومن المقرر أن يُنفذ المصنع خلال 12 شهرًا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ليُسهم في تعزيز التنافسية الصناعية، وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية.
دعم متوسطي ومحدودي الدخل في مشروعات الإسكان
وفي قطاع الإسكان، اعتمد المجلس قرار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن تحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجديدة لمتوسطي ومنخفضي الدخل في عدد من المحافظات، منها الغردقة، جمصة، المنيا، الوادي الجديد، دمياط، مطروح، البحيرة، بورسعيد.
ويأتي هذا القرار في إطار التزام الدولة بعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، واستمرار جهودها لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة تتماشى مع الدخل الفعلي للفئات المستهدفة.
استمرار مبادرة “سكن لكل المصريين” بنفس شروط التمويل
كما أقر مجلس الوزراء استمرار منح التمويل العقاري للعملاء المتقدمين ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” (1 – 2 – 3) بنفس الشروط المعلنة سابقًا، مع الإبقاء على سعر الفائدة المتناقص بين 3% و8% لمدة 30 عامًا، دعمًا لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ويعكس القرار حرص الحكومة على استدامة مبادرات الدعم العقاري، وتوفير بيئة تمويلية ميسّرة تُمكّن الأسر من امتلاك مسكن لائق، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
بهذه القرارات، يواصل مجلس الوزراء مسيرته نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، ودعم العدالة الاجتماعية، والاحتفاء بالموروث الحضاري المصري، في مشهد يُجسد التوازن بين الأصالة والتحديث، والاقتصاد والتنمية البشرية.
