المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على النمو وجذب الاستثمارات، أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن حصولها على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، تمتد فترة سداده إلى سبعة عشر عاماً، بهدف دعم خطط التطوير الشاملة في الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة.
ويأتي هذا التمويل الجديد ليشمل إعادة هيكلة تمويل سابق بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل إجمالي التمويل إلى 30 مليار جنيه، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع كفاءة الموانئ وتعزيز البنية التحتية والمرافق الحيوية، بما يشمل مشروعات الطاقة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والنقل.
وأكد المهندس وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التمويل يمثل خطوة نوعية في تسريع وتيرة العمل داخل المنطقة، واستكمال المشروعات الجارية في الموانئ والمناطق الصناعية، مشيراً إلى أن التعاون مع CIB يعكس ثقة القطاع المصرفي المصري في خطط الهيئة ودورها المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لرؤية مصر 2030، التي تستهدف زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار، موضحاً أن التمويل المصرفي الجديد يجسد إيمان القطاع المصرفي بدور الهيئة المحوري في التنمية الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التمويل يُعد أحد أهم أذرع التنمية المستقلة، إذ تعتمد الهيئة في سداد التزاماتها على عوائد مشروعاتها دون تحميل موازنة الدولة أعباء مالية إضافية، مؤكداً أن أعمال التطوير الجارية في موانئ المنطقة الاقتصادية، خاصة شرق وغرب بورسعيد والعين السخنة والأدبية والعريش والطور، تسير وفق خطة متكاملة لرفع كفاءة الموانئ وتوسيع طاقتها الاستيعابية، بما يجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.
من جانبه، صرح الأستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أن البنك يحرص على تمويل المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذا التمويل يأتي لدعم مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس واستكمال أعمال البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها.
وأضاف الجنايني أن البنك التجاري الدولي يسعى من خلال هذا التمويل إلى المساهمة الفاعلة في تنمية الموانئ المصرية الستة وفقًا للمعايير الدولية، بما يرفع من كفاءتها التشغيلية وتصنيفها العالمي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس الشراكة الناجحة بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي في تنفيذ مشروعات استراتيجية تدعم الاقتصاد القومي.
وشدد الجنايني على أن أثر هذا التمويل سيمتد إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة القدرات التنافسية وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويعكس إصرار الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تستفيد منها الأجيال الحالية والمقبلة.
وبهذا التمويل، تؤكد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرارها في قيادة مسيرة التنمية الصناعية واللوجستية في مصر، مستندة إلى دعم قوي من القطاع المصرفي، وثقة راسخة في قدرة الدولة المصرية على تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية ترتكز على الاستثمار والإنتاج والتصدير.
