المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
نفت هيئة قناة السويس بشكل قاطع ما تداوله عدد من المواقع ووسائل التواصل بشأن احتجاز الناقلة «DIGNITY» بغاطس ميناء السويس البحري أو أن للهيئة أي دور في النزاع القضائي القائم بين الشركة المالكة للناقلة والتوكيل الملاحي «سفنكس».
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن ما نُشر جملة وتفصيلاً غير صحيح، موضحة أن النزاع موضوعه مستحقات مالية طلبها التوكيل الملاحي من الشركة المالكة، وقد نتج عنه أمر قضائي رقم 45 لسنة 2025 صادر من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية يقضي بالتحفظ القضائي على الناقلة واحتجازها لحين سداد المستحقات كاملة — وهو إجراء قضائي مستقل لا يتعلق بعمل أو قرار إدارة القناة.
وأضافت الهيئة أنها ليست طرفًا في هذا النزاع ولا تتحمل أية مسؤولية عن الإجراءات القضائية المتخذة، مشددة على التزامها الكامل بالقوانين واللوائح ومبدأ الحيادية الكامل في جميع القضايا التي تقع داخل نطاق عملها، ولا تتدخل في مسائل التحفظ القضائي الصادرة عن جهات القضاء المختصة.
وطالبت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والتأكد من المصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تتعلق بعمل القناة أو تسيير الملاحة، محذرة من أن نشر الشائعات يثير بلبلة ويضر بسمعة المنظومة الملاحية الوطنية.
وختمت الهيئة بيانها بالدعوة إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية للهيئة أو إلى الجهة القضائية ذات الاختصاص للحصول على المعلومات الموثقة حول أي إجراءات قضائية متعلقة بالسفن أو التوكيلات الملاحية، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها لضمان انسيابية الملاحة والحفاظ على مكانة القناة كحجر زاوية في التجارة الدولية.
