مصر تطلق منصة الاستثمار الرقمية وتقر تعريفة الطاقة من المخلفات

كتبت بوسي عواد

في خطوة جديدة نحو تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات الاستراتيجية، على رأسها إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار، تمهيدًا لتفعيلها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد المجلس أن إنشاء هذه المنصة يأتي في إطار حرص الدولة على تجاوز العقبات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين، عبر توحيد جهة إصدار التراخيص، وتحديد الإجراءات المسبقة المطلوبة، مع تقليص فترة إصدار الترخيص إلى 20 يومًا كحد أقصى حال استيفاء المستندات.

 

وتتيح المنصة في مرحلتها الأولى خدمات متعددة للمستثمرين، منها:

 

الاستعلام عن التراخيص والموافقات والجهات المختصة بها.

الاطلاع على الرسوم والمستندات المطلوبة.

التقديم على التراخيص وتحميل المستندات إلكترونيًا.

متابعة الطلب لحين استلام الترخيص دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

وتُمثل هذه الخطوة قفزة نوعية في مسار التحول الرقمي، وتستهدف خلق مناخ شفاف ومحفز للاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمر.

الطاقة من المخلفات.. قرار جديد لتسعير الكهرباء المنتجة من الحمأة والغاز الحيوي

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الكهرباء من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية، في خطوة تدعم الاقتصاد الأخضر وتحفز الشركات على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والبديلة.

 

ونص القرار على تخصيص الأرض اللازمة للمشروع بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا تبدأ من التشغيل الفعلي، مع التزام الشركات بالحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة، وإجراء جميع الدراسات المطلوبة على نفقتها الخاصة.

 

وقدرت القدرة المركبة الكلية للمشروعات التي سيُسمح بالتعاقد عليها بنحو 80 ميجاوات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات، مع مراجعة التعريفة عند بلوغ هذا الحد أو انقضاء المدة.

 

تعكس هذه القرارات توجه الحكومة المصرية نحو:

خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا ومرونة.

التحول السريع إلى الاقتصاد الرقمي والمستدام.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة.

تسهيل الإجراءات الحكومية بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

 

ويأتي ذلك ضمن رؤية أشمل لتحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الأخضر، وتطبيق أحدث معايير الحوكمة في التعامل مع المستثمرين.