المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 554 لسنة 2025، القاضي بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك بإجمالي تمويل يصل إلى 4 مليارات يورو، في خطوة تعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وتؤكد قوة الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز قدراتها الاقتصادية وتوفير مصادر تمويل ميسرة تدعم استقرار الموازنة العامة، وتساهم في تقليل الضغوط المالية المحلية والعالمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم. وتعد هذه الآلية إحدى أهم أدوات الاتحاد الأوروبي الموجهة لدعم الاقتصادات الشريكة، بما يسهم في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
وبحسب ما تضمنه القرار، يهدف الاتفاق إلى توفير تمويل خارجي مستدام يعزز قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ خططها الإصلاحية، ويضمن استمرارية المشروعات القومية والاستثمارية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين كفاءة الإنفاق العام. كما يُتوقع أن يسهم التمويل في تخفيف الضغوط عن الاحتياطي النقدي ودعم استقرار سوق الصرف، فضلًا عن تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.
ويؤكد اعتماد الرئيس السيسي للاتفاق استمرار توجه الدولة نحو تنويع مصادر التمويل، والانفتاح على الشراكات الدولية التي توفر لمصر أدوات قوية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. كما يعكس الاتفاق حرص الاتحاد الأوروبي على دعم استقرار الاقتصاد المصري، باعتباره شريكًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق خلال الفترة المقبلة وفق جداول زمنية متفق عليها بين الجانبين، مع متابعة دقيقة لمراحل الصرف وضمان توجيه التمويل لخدمة أولويات الدولة المصرية.
