المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
أنهت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لتأمين جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بالتزامن مع استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الاستحقاق الدستوري، في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين.
وأكدت مصادر أمنية أن الوزارة رفعت درجات الاستعداد بكافة القطاعات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي شدد على ضرورة التعامل الحاسم وفقًا للقانون مع أية محاولات للتأثير على مجريات العملية الانتخابية أو المساس بحق المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة.
ووجه وزير الداخلية بضرورة الالتزام بالبعد الإنساني أثناء تنفيذ خطة التأمين، لا سيما في التعامل مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس حرص أجهزة الأمن على تيسير مشاركة جميع المواطنين في هذا الاستحقاق الوطني المهم.
وتقتصر مهام قوات الأمن خلال العملية الانتخابية على تأمين محيط اللجان والمقار الانتخابية من الخارج فقط، دون أي تدخل مباشر أو غير مباشر في سير التصويت أو أعمال اللجان، مع التصدي الحاسم لأي خروج على القانون أو محاولات لإفساد المشهد الانتخابي.
وشملت الخطة تكثيف التواجد الأمني في محيط اللجان ومقار التصويت، وعلى كافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، إلى جانب نشر الأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة لمتابعة الحالة الأمنية على مدار 24 ساعة، والتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تخل بالأمن العام.
كما تضمنت الخطة الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، مدعومة بعناصر الشرطة النسائية، للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، فضلًا عن تكثيف التواجد الأمني بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية ومواقف سيارات الأجرة، بما يضمن وصول الناخبين إلى مقار الاقتراع بسهولة ويسر وفي أجواء آمنة ومستقرة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى توفير مناخ آمن ومستقر لإجراء الانتخابات، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء سيادة القانون وترسيخ الممارسات الديمقراطية.
