كتبت بوسي عواد
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، التزام مصر القوي بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب الحوض، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار وزير الري إلى أن مصر قامت بإطلاق آلية تمويلية جديدة بمخصصات قدرها 100 مليون دولار، تستهدف تمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار دعم مشروعات البنية التحتية المائية، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتعزيز قدرات الدول الشقيقة على مواجهة التحديات المائية والمناخية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، حيث تم استعراض ملفات عمل قطاع شؤون مياه النيل، وموقف مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، إلى جانب متابعة إجراءات تحديث نماذج التنبؤ والرصد بدول منابع النيل، بهدف تحسين تقدير كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، ودعم عملية اتخاذ القرار المبني على البيانات العلمية الدقيقة.
كما شهد الاجتماع استعراض نتائج الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، والذي عُقد في بوروندي يوم 6 ديسمبر الجاري، حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون الإقليمي، ودفع جهود التنمية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الموارد المائية.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن مصر ستواصل دورها المحوري في دعم التعاون مع دول حوض النيل، انطلاقًا من إيمانها بأهمية العمل المشترك لتحقيق الأمن المائي، وتعزيز الاستقرار، ودعم مسارات التنمية في دول الحوض، بما يحقق المنفعة للجميع.
المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة