المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الهامة على المستويين الاقتصادي والإداري، على أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء الاجتماع لاستعراض أهم القرارات والإجابة على تساؤلات الصحفيين.
وجاء هذا الاجتماع في أعقاب ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، بحضور عدد من المسؤولين، بينهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مدبولي جدد خلال الاجتماع تأكيده على أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفاً أساسياً خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية بما يتيح توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع شهد استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، من خلال وضع إطار عام يضمن تحركات الدين في حدود آمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، كما تم سابقاً مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
وتناول الاجتماع أيضاً دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كمدخل لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، حيث يستهدف البرنامج زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين، بما يعزز قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض مؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، مؤكدًا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت ضمن الحدود الآمنة، وأن رصيد الدين لم يتجاوز السقف المحدد، ما يعكس قدرة الحكومة على إدارة الدين الخارجي بكفاءة وتحقيق استقرار مالي مستدام.
