المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب سيد بدران
في ضربة قوية وجهتها النيابة العامة ضد واحدة من أخطر العصابات المتخصصة في تصنيع وترويج المواد المخدرة المُخلقة، أمرت النيابة اليوم بإحالة 28 متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حماده، إلى محكمة الجنايات، وذلك لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين تنظيم إجرامي منظّم عابر للحدود، تخصص في جلب وتصنيع وترويج مواد مخدرة خطيرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين أسّسوا عصابة إجرامية منظمة، يتزعمها عدد من الأفراد ذوي السوابق، بهدف تصنيع مواد مخدرة مُخلقة داخل البلاد باستخدام مواد خام يتم جلبها من الخارج. وأشارت النيابة إلى أن العصابة اتبعت نهجًا احترافيًا في توزيع الأدوار والمهام:
بعضهم تولى استيراد المواد الكيميائية الخام من خارج البلاد.
آخرون أشرفوا على عمليات التخليق والتصنيع داخل أحد العقارات السكنية.
مجموعة ثالثة تكفلت بمهام ترويج المخدرات وتوزيعها على نطاق واسع.
تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط ما يزيد عن 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المُخلقة، إلى جانب كميات كبيرة من المواد الخام الداخلة في تصنيع تلك السموم، وذلك في مخزن سري أعده المتهمون لهذا الغرض داخل عقار سكني بمنطقة نائية.
كما تم العثور بحوزتهم على أسلحة نارية وذخائر حية دون ترخيص، ما يشير إلى الطابع العنيف للعصابة واستعدادها لمواجهة أي تدخل أمني محتمل.
أصدرت النيابة العامة حزمة من القرارات السريعة بالتزامن مع قرار الإحالة، شملت:
التحفظ على أموال المتهمين وحصر ممتلكاتهم المنقولة والعقارية.
الكشف عن سرية حساباتهم المصرفية لتتبع مصادر التمويل والمكاسب غير المشروعة.
إدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
استمرار حبس باقي المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية.
استندت النيابة العامة في قرارها إلى أقوال 20 شاهدًا من جهات مختلفة، فضلاً عن أدلة فنية ورقمية قوية، شملت:
محادثات إلكترونية مشفّرة تثبت التنسيق بين أفراد العصابة.
صور ومقاطع فيديو توثق مراحل التصنيع والتعبئة والترويج.
تحليلات مخبرية تؤكد خطورة المواد المضبوطة وتصنيفها ضمن المواد المخدرة المحظورة.
تمثل هذه القضية جرس إنذار حقيقي بشأن تصاعد جرائم المخدرات المُخلقة، التي تُعد من أخطر أنواع السموم لسرعة انتشارها وتأثيرها البالغ على الشباب. كما تعكس الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة ونيابتها العامة في ملاحقة التنظيمات الإجرامية وضربها في مراكز قوتها.
ويبقى أن العدالة ستقول كلمتها أمام محكمة الجنايات، فيما تتواصل التحقيقات لتتبع الأطراف المتعاونة مع هذه العصابة داخليًا وخارجيًا.
