المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
انطلقت منذ قليل فعاليات اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية والمعيشية ذات الأولوية، وعلى رأسها متابعة جهود ضبط الأسعار وتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج في الأسواق.
ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي موسع يعقده رئيس الوزراء للإعلان عن أبرز ما تم اتخاذه من قرارات، بالإضافة إلى الرد على تساؤلات الصحفيين والرأي العام بشأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة وخطط الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد اجتماعًا مهمًا مساء أمس مع عدد من كبار التجار والمُصنّعين لمتابعة آليات خفض الأسعار، مؤكدًا أن الحكومة تعمل منذ شهور على إحداث انفراجة في الأسواق، مع توفير جميع السلع الاستراتيجية والأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع اليوم أن النجاح الذي تحقق على مستوى استقرار سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبي، بفضل التزام الجهاز المصرفي وتنسيق السياسات الاقتصادية، يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن، قائلًا:
> “شهدنا مؤخرًا تراجعًا واضحًا في سعر الدولار، ومن الطبيعي أن يترتب على ذلك انخفاض في أسعار السلع، ونحن نتابع عن كثب لتطبيق ذلك على أرض الواقع.”
وشدد مدبولي على أن الحكومة لن تتهاون مع أية محاولات لرفع الأسعار أو المبالغة في تسعير المنتجات، خاصة بعد توافر كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع دون قيود، مشيرًا إلى أن الرقابة مستمرة بالتنسيق بين الوزارات المعنية لضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين.
ويأتي اجتماع الحكومة اليوم وسط ترقب شعبي واسع، في ظل أوضاع اقتصادية تتطلب قرارات جريئة وفعالة لضمان تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة.
من المنتظر أن يتناول المؤتمر الصحفي المرتقب بعد الاجتماع تفاصيل إضافية حول السياسات التموينية الجديدة، والمبادرات الحكومية لتحفيز الصناعة والزراعة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار خريطة طريق واضحة لضبط السوق وتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال النصف الثاني من العام.
ويُعد هذا الاجتماع هو الأحدث ضمن سلسلة اجتماعات مكثفة عقدتها الحكومة من مدينة العلمين الجديدة، التي أصبحت منصة مركزية لإدارة الملفات الاستراتيجية في فصل الصيف، في رسالة واضحة بأن الحكومة تعمل على مدار الساعة وبكافة الجبهات لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
