المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن تحقيق العدالة والمحاسبة يمثلان الأساس المتين لبناء دولة القانون والمؤسسات، مشددًا على أن لا معنى للمواطنة أو الدولة في غياب العدل الحقيقي، ولا يمكن الحديث عن أي إصلاح ما لم تكن هناك محاسبة شفافة وجريئة.
لا أحد فوق القانون، وكل مسؤول يجب أن يخضع للمساءلة في إشارة واضحة إلى أن الحكومة الجديدة لن تتساهل مع الفساد أو الإهمال أو التجاوزات، مهما كان موقع المسؤول أو صفته.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على دفع قانون استقلالية القضاء إلى الأمام، معتبرًا أنه خطوة جوهرية لا بد منها لترسيخ قواعد دولة القانون. وأكد أن هذا المشروع سيساهم في تحصين السلطة القضائية ضد التدخلات السياسية، وضمان نزاهة التحقيقات والمساءلات.
وفيما يخص قضية انفجار مرفأ بيروت التي لا تزال جراحها مفتوحة في وجدان اللبنانيين، شدد سلام على أن “لا تسوية على حساب العدالة”، مؤكدًا التزام الدولة اللبنانية بكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة المسؤولين أياً كانوا، وعدم التهاون في هذا الملف الوطني والإنساني.
وحول التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب البلاد، جدّد سلام موقف الحكومة الرافض لأي انتقاص من السيادة اللبنانية، مشيرًا إلى أن ورقة المبعوث الأمريكي المطروحة حاليًا ليست سوى “أفكار لتسهيل تنفيذ ترتيبات وقف الأعمال العدائية”، ولكنها لا تمثل التزامات ملزمة حتى اللحظة.
وأكد سلام أن الدولة اللبنانية لن تتنازل عن حقها في حماية أرضها وشعبها، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم موقف لبنان في مواجهة أي اعتداء على سيادته.
وفي ختام كلمته، شدد نواف سلام على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شفافية ومواجهة للحقائق، حيث لا يمكن أن تنهض دولة ولا يمكن أن يستعاد ثقة المواطن دون عدالة جادة ومحاسبة صريحة، خاتمًا بقوله:
