المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في خطوة تشريعية هامة نحو تعزيز إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويأتي هذا التعديل في إطار توجه الدولة نحو تطوير السياسات المائية بما يتوافق مع التحديات الراهنة، وعلى رأسها ندرة المياه، وتغير المناخ، وزيادة الطلب على الموارد المائية بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني والزراعي.
أهداف التعديل الجديد:
تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية عبر آليات أكثر مرونة في توزيع المياه وضمان وصولها للمناطق الأكثر احتياجًا.
تحديث اللوائح والضوابط الخاصة باستخدام المجاري المائية بما يقلل من التعديات ويحافظ على جودة المياه.
إدخال تقنيات حديثة في مراقبة وتنظيم عملية الري بما يرفع من كفاءة الاستهلاك ويحد من الفاقد.
تشديد العقوبات على المخالفات والتعديات على المجاري المائية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن التعديل الجديد يعكس رؤية الدولة في الإدارة المتكاملة للمياه، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات مختلف القطاعات والحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة. كما ينسجم مع الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 التي تركز على محاور الترشيد، والتنمية، وحماية الموارد المائية من التلوث والتعديات.
ومن المنتظر أن يسهم القانون المعدل في تحسين منظومة الري التقليدي والتحول التدريجي إلى أساليب الري الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج الزراعي ويحافظ على الأمن الغذائي.
بهذه الخطوة، تواصل الدولة المصرية تعزيز بنيتها التشريعية في قطاع المياه، بما يضمن مواجهة التحديات المائية الراهنة والمستقبلية بكفاءة واستدامة.
