المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا غير مسبوق يقضي بترقية 1399 مستشارًا بهيئة قضايا الدولة، في خطوة تعكس التقدير الكبير للدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في حماية المال العام والدفاع عن مصالح الدولة المصرية أمام مختلف جهات القضاء.
وشملت حركة الترقيات الجديدة جميع الدرجات القضائية داخل الهيئة، بدءًا من المستشارين المساعدين وحتى نواب رئيس الهيئة، بما يحقق مبدأ العدالة الوظيفية ويعزز الكفاءة المؤسسية في أداء المهام الموكلة إليها.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 المنظم لهيئة قضايا الدولة، وكذلك على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فضلًا عن موافقة المجلس الأعلى للهيئة خلال جلسته المنعقدة في 1 يونيو 2025.
وتُعد هذه الحركة الأكبر في تاريخ الهيئة من حيث عدد المستشارين الذين شملهم القرار، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية لدعم السلطة القضائية بصفوف جديدة من الكفاءات القانونية، وتجديد دماء الهيئة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأكدت مصادر قضائية أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في تعزيز المنظومة القضائية وتوفير البيئة المناسبة للمستشارين لمواصلة أداء رسالتهم الوطنية، مشيرة إلى أن الترقيات ستسهم في زيادة كفاءة العمل القضائي وتحقيق المزيد من الإنجازات في الدفاع عن حقوق الدولة.
ويأتي القرار ليؤكد دعم الرئيس السيسي المستمر لمختلف المؤسسات الوطنية، وإيمانه العميق بأهمية دور هيئة قضايا الدولة في ترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق العامة، وهو ما يضع على عاتق المستشارين المرقّين مسؤوليات مضاعفة في المرحلة المقبلة.
