المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، حيث استعرض اللقاء المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي عكست نجاح الدولة في تحقيق إنجازات غير مسبوقة على الرغم من التحديات العالمية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تفاصيل الأداء المالي، الذي شهد تسجيل أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة المصرية بلغ نحو ٦٢٩ مليار جنيه، بما يعادل (٣.٦٪ من إجمالي الناتج المحلي)، بزيادة ٨٠٪ مقارنة بالعام الماضي الذي حقق ٣٥٠ مليار جنيه. وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء الإيجابي تحقق بالرغم من التراجع الكبير في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠٪ عن المستهدف، ما كبد الموازنة خسائر تُقدّر بـ١٤٥ مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن نمو الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٥٪ يُعد الأعلى خلال السنوات الماضية، بفضل حزمة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية التي عززت الثقة مع مجتمع الأعمال، وساهمت في جذب ممولين جدد وحل النزاعات بشكل ودي، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا والأنظمة الإلكترونية. كما ارتفع حجم الإيرادات الضريبية إلى ٢.٢٠٤ تريليون جنيه، في حين بلغ معدل نمو الإيرادات العامة ٢٩٪ مقابل ١٦.٣٪ للمصروفات الأولية، وهو ما يعكس تحسن كفاءة الإنفاق العام.
وكشف وزير المالية أن المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، بين فبراير وأغسطس ٢٠٢٥، أسفرت عن أكثر من ٤٠١ ألف طلب لحل النزاعات الضريبية القديمة، وتقديم ما يزيد عن ٦٥٠ ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل طوعياً، نتج عنها تحصيل ٧٧.٩ مليار جنيه. كما استفاد أكثر من ١٠٤ آلاف ممول من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنوياً.
وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، أوضح وزير المالية أن الدولة تحملت اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢.٣ مليار جنيه، وعالجت أكثر من ٨٠ ألف حالة حرجة على نفقة الدولة. كما شهد قطاع التعليم توظيف ١٦٠ ألف معلم جديد بتكلفة ٤ مليارات جنيه، إلى جانب تخصيص ٦.٢٥ مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية بما يسهم في مكافحة سوء التغذية لدى التلاميذ.
وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي شدّد على ضرورة الاستمرار في تعزيز الانضباط المالي وترسيخ شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص، مع إعطاء الأولوية لخفض أعباء خدمة الدين، وتبني سياسة مالية متوازنة تدعم النمو وتحافظ على الاستقرار. كما وجّه الرئيس بزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة” وقطاعات الصحة والتعليم، بما يعزز شبكات الحماية الاجتماعية ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
بهذا الأداء، تؤكد الدولة المصرية قدرتها على تحقيق معادلة صعبة بين الانضباط المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات.
