المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا صحة لما تم تداوله إعلاميًا بشأن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، مشددة على أن الأمر محسوم قانونيًا ومتفق عليه بشكل كامل، وأن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون ستصدر قريبًا لتوضيح كافة التفاصيل.
وأوضحت المصلحة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام داخل مصر، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% باعتبارها المستفيد المباشر من السلعة، سواء كان البترول محليًا أو مستوردًا، حيث تقوم الهيئة بتوريد الضريبة مباشرة إلى مصلحة الضرائب.
وأضافت المصلحة أن خضوع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% يختلف عن المنتجات البترولية، مؤكدة أن هذا الإجراء لن يترتب عليه مطلقًا أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية المتداولة في السوق المحلية، ما يبدد أي مخاوف من تأثيرات سلبية على المستهلكين.
وفي هذا السياق، شددت مصلحة الضرائب على أهمية التفرقة بين البترول الخام والمنتجات البترولية عند الحديث عن الضرائب، لافتة إلى أن الضريبة تستهدف فقط البترول الخام، دون أن يكون لذلك انعكاس على أسعار المشتقات البترولية المتاحة للمواطنين.
واختتمت المصلحة بيانها بمناشدة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في نشر الأخبار، والاعتماد على البيانات الرسمية من الجهات المختصة، منعًا لإثارة البلبلة، وإعلاءً للمصلحة الوطنية، مؤكدة أن الدولة ملتزمة بالشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام.
