كتب سيد بدران
في تطور جديد بقضية الفنان أحمد صلاح حسني، تنظر محكمة مدنية بالقاهرة الجديدة دعوى تعويض مدني أقامها موظف متضرر، يطالب فيها الفنان بدفع مليون جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء حادث تصادم وقع عام 2024 في منطقة التجمع الخامس.
وكانت الواقعة قد بدأت حينما اتهم الموظف محمد صالح صابر الفنان أحمد صلاح حسني بالقيادة بسرعة جنونية على كوبري أرابيلا، مما أدى إلى اصطدام سيارته بسيارة الموظف من الخلف. وأسفر الحادث عن إصابة الأخير بكدمات في الرأس والظهر، بالإضافة إلى تدمير كامل لسيارته التي قُدرت قيمتها بأكثر من مليون جنيه.
ورغم أن محكمة جنح القاهرة الجديدة كانت قد قضت بانقضاء الدعوى الجنائية عقب إتمام التصالح بين الطرفين، بعد أن دفع الفنان 600 ألف جنيه للمتضرر، إلا أن الموظف لجأ إلى القضاء المدني مطالبًا بتعويض إضافي يُعادل قيمة الضرر الذي تعرض له.
وقد حددت المحكمة جلسة 30 سبتمبر 2025 للنطق بالحكم في هذه الدعوى، وسط حالة من الترقب لدى الأوساط الفنية والقانونية، خاصة أن الحكم سيحدد مصير التزام الفنان المالي تجاه الضحية بعد إنهاء المسار الجنائي.
القضية تعكس جانبًا من التعقيدات التي قد تواجه المشاهير في حوادث السير، إذ لا ينتهي الأمر بالتصالح الجنائي فقط، بل يمتد في بعض الحالات إلى مطالبات مالية كبيرة عبر الدعاوى المدنية، وهو ما يضع أحمد صلاح حسني أمام اختبار جديد قد يلقي بظلاله على مشواره الفني خلال الفترة المقبلة.