المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة لقاءات موسعة مع عدد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة نخبة من قادة الدول والحكومات وكبار المستثمرين وصناع القرار الاقتصادي حول العالم.
وخلال اللقاءات، أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 2024/2025 بلغ 4.4%، فيما سجل الاقتصاد نمواً قدره 5% في الربع الأخير، وهو ما يعكس — بحسب قولها — تنوع مصادر النمو وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضحت “المشاط” أن مساهمة قناة السويس لا تزال متأثرة بالأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، في حين ارتفعت مساهمات قطاعات الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يؤكد اتساع قاعدة النمو ومرونة الاقتصاد المصري في تجاوز الأزمات.
وأضافت الوزيرة أن وضع سقف للاستثمارات العامة مكّن الحكومة من تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن الدولة مستمرة في تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وهيكلية واجتماعية لدعم التشغيل وزيادة معدلات النمو.
وفيما يتعلق ببرنامج التعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي، كشفت المشاط عن اتفاق تمويلي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري، يتم صرفه على ثلاث شرائح، موضحة أنه تم صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025 ضمن برنامج دعم الموازنة العامة.
وأكدت أن هذا التمويل يأتي استنادًا إلى برنامج الإصلاح الهيكلي المصري، الذي تم إطلاقه في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» في سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن الإصلاحات الحالية تتسق مع برامج التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى جانب الدعم الأوروبي المستمر لمسار الإصلاح المصري، الذي يهدف لزيادة دور القطاع الخاص في قيادة النمو.
وشددت الوزيرة على أن عام 2026 سيكون عام التحول الإيجابي للاقتصاد المصري، بفضل الإصلاحات الجارية وتدفق الاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية، السياحة، الطاقة المتجددة، الصحة، والتعدين، مؤكدة أن الاقتصاد المصري بات أكثر جاذبية للمستثمرين الخليجيين والأوروبيين في ظل تحسن مؤشرات الاستقرار الكلي.
وفي سياق متصل، أوضحت المشاط أن افتتاح المتحف المصري الكبير السبت المقبل سيمثل دفعة قوية لقطاع السياحة، إلى جانب استمرار العمل على اتفاقيات مبادلة الديون بالاستثمارات، حيث تم الانتهاء من شريحة بقيمة 50 مليون يورو مع ألمانيا، والتفاوض على أخرى جديدة مع إيطاليا، فضلًا عن اتفاقيات مماثلة مع الإمارات ضمن صفقة رأس الحكمة، التي تُعد من أبرز الصفقات التنموية في هذا المجال.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الاستثمارات الخاصة تمثل أكثر من 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مؤكدة أن الحكومة لا يمكنها بمفردها تلبية متطلبات النمو وخلق فرص العمل، لذا فإن تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني يمثلان حجر الزاوية للمرحلة المقبلة.
وفي ختام تصريحاتها، كشفت المشاط عن انعقاد اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة لمراجعة وتحديث الوثيقة بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الراهنة، موضحة أن الفترة الأخيرة شهدت تقدماً في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، أبرزها طرح مطار الغردقة الدولي بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، في إطار سياسة الدولة للتوسع في آليات مشاركة القطاع الخاص عبر البورصة أو الشراكات الاستثمارية المباشرة.
