المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم محطة جديدة في مسار العلاقات المصرية اللبنانية، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اللبناني الدكتور نواف سلام، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المشترك بين البلدين، في ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي عُقدت وسط أجواء تعكس عمق العلاقات التاريخية والتكامل الاستراتيجي بين القاهرة وبيروت.
تضمنت مراسم التوقيع حزمة من الاتفاقيات التي تمس مجالات تنموية واقتصادية متعددة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الشامل بين مؤسسات الدولتين.
ففي مقدمة هذه الاتفاقيات، تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، ووقعتها عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وعن الجانب اللبناني الدكتور عامر البساط.
كما شملت المراسم توقيع اتفاق تعاون بين معهد التخطيط القومي ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية للفترة (2025 – 2027)، يهدف إلى تعزيز الشراكات البحثية وتطوير القدرات المؤسسية في التخطيط الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي إطار توطيد التعاون المحلي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية المصرية ووزارة الداخلية والبلديات اللبنانية لتبادل الخبرات في مجالات الإدارة المحلية والتنمية الحضرية، بما يعزز التجارب الناجحة في الحوكمة والخدمات البلدية.
وفي قطاع النقل، شهد رئيسا الوزراء توقيع بروتوكول تعاون تدريبي بين الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والمديرية العامة للطيران المدني اللبناني، بما يتيح تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات البشرية في مجال الطيران. كما تم توقيع اتفاقية في مجال النقل البحري، تهدف إلى تسهيل الحركة التجارية وتعزيز الربط البحري بين موانئ البلدين.
وفي خطوة تعكس اهتمام الجانبين بالتنمية الاجتماعية، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي المصرية ووزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، لتعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية، وتبادل السياسات الناجحة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
أما في المجال الصناعي، فقد تم توقيع البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الصناعي بين البلدين، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال التعليم الفني بين وزارتي التعليم في الجانبين، بما يسهم في تطوير مهارات الشباب وتبادل البرامج التدريبية.
وتوسّع التعاون ليشمل القطاع الزراعي من خلال توقيع مذكرة بين وزارتي الزراعة في مصر ولبنان للتعاون في مجال الأبحاث الزراعية، إلى جانب مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان المصرية ووزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية في مجال العمران والإسكان المستدام.
وفي المجال المالي، تم توقيع اتفاق بين مصلحتي الجمارك المصرية واللبنانية لتعزيز التعاون الضريبي وتسهيل الإجراءات الجمركية، إضافة إلى مذكرة تفاهم حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية، ما يعكس رغبة البلدين في تيسير التواصل الدبلوماسي وتعميق العلاقات الرسمية.
كما تضمنت الاتفاقيات توقيع مذكرة بين الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ولجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية، إلى جانب بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري ومجلس الخدمة المدنية اللبناني في مجال تطوير الإدارة العامة والوظيفة الحكومية.
ولحماية المستهلكين، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المستهلك المصري ووزارة الاقتصاد اللبنانية، بما يضمن رفع كفاءة الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين في البلدين.
وفي ختام المراسم، وقع رئيسا الوزراء محضر الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة، مؤكدين أن ما تحقق اليوم يمثل خطوة استراتيجية جديدة لترسيخ التعاون المصري اللبناني في مجالات التنمية والاقتصاد والسياسة، ترجمةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع آفاق الدعم والتكامل مع لبنان الشقيق.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته أن مصر ستواصل الوقوف إلى جانب لبنان في مسيرة استقراره وإعادة بناء مؤسساته، مشيراً إلى أن الشركات المصرية جاهزة للمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية هناك.
من جانبه، أعرب الدكتور نواف سلام عن تقدير بلاده الكبير للدور المصري الداعم للبنان على المستويين السياسي والاقتصادي، مؤكداً أن الاتفاقيات الموقعة اليوم تمثل قاعدة صلبة لشراكة مستقبلية تستفيد منها الأجيال القادمة.
بهذا المشهد، دشنت القاهرة وبيروت صفحة جديدة من التعاون الشامل، تجسد رؤية مشتركة لمستقبل عربي قائم على التنمية والتكامل، وتؤكد أن الروابط بين الشعبين الشقيقين أقوى من أي تحديات سياسية أو اقتصادية.
