المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا استثنائية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ووسائل النقل، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يُعد خطوة نوعية على طريق تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
جاء ذلك خلال افتتاح مصنع “المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية” بمدينة العاشر من رمضان، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الصناعة.
وأوضح مدبولي أن افتتاح هذا المصنع يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع عجلة الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن الدولة وضعت قطاع السيارات في مقدمة أولوياتها، لما يمثله من أهمية اقتصادية واستراتيجية في دعم الناتج المحلي وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على تهيئة البنية التحتية الصناعية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ما أسهم في جذب شركات عالمية عملاقة لتصنيع السيارات ومكوناتها داخل مصر.
وأضاف: “نحصد اليوم ثمار العمل الشاق الذي بدأناه منذ سنوات، فكل مصنع جديد يُفتتح هو دليل على نجاح خطة الدولة في تحويل مصر من سوق استهلاكي إلى دولة منتجة ومصدّرة”.
وأكد رئيس الوزراء أن الصناعة المصرية لم تعد مقتصرة على تجميع السيارات، بل تمتد لتشمل تصنيع مكونات رئيسية مثل الضفائر الكهربائية والفلاتر وقطع الغيار، وهو ما يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتابع مدبولي قائلاً: “لدينا رؤية متكاملة لتعميق المكون المحلي وتشجيع سلاسل القيمة الصناعية، فصناعة السيارة الواحدة تعتمد على مئات المصانع المغذية التي توفر آلاف فرص العمل للشباب المصري”.
وأشار إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تنفيذ المشروعات الجديدة، ومنها مصنع السيارات الجديد بمدينة أكتوبر بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 100 ألف سيارة سنويًا، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز موقع مصر كمركز صناعي رائد في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وختم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الدولة لن تتوقف عند هذه المرحلة، بل تمضي بخطى واثقة نحو التحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات، معربًا عن ثقته في أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيقود إلى طفرة صناعية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المستدامة.
