المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مهمًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب ممثلين عن عدة وزارات وهيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة آخر المستجدات في تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري.
أكد الدكتور عمرو طلعت خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجي من المنظومة هو تخصيص رقم قومي متفرد لكل عقار، ليصبح المعرف الرسمي الوحيد له في جميع التعاملات الحكومية، تمامًا كما هو الحال مع الرقم القومي للمواطنين. وكشف الوزير عن الانتهاء من إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري حتى الآن في عدة محافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية.
أشار الوزير إلى أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية المختلفة مع المنظومة الجديدة لتوفير مؤشرات دقيقة ومحدثة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرضًا زراعية، وهو ما من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على التزام وزارة التنمية المحلية بتوفير كل البيانات المطلوبة لتسهيل تنفيذ المشروع في المحافظات، مؤكدة أن الربط بين قواعد البيانات المحلية والخدمات التي يحصل عليها المواطنون سيكون عنصرًا أساسيًا في نجاح المنظومة.
وفي السياق ذاته، أشار المستشار عدنان فنجري إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية لتطبيق القانون الجديد، مع ضرورة وجود وحدات مختصة في كل محافظة لضمان سلاسة التنفيذ.
أما المهندس شريف الشربيني، فأكد أن المشروع يفتح الباب أمام تحول رقمي كامل في إدارة الثروة العقارية، مشيرًا إلى تأسيس وحدتين جديدتين بوزارة الإسكان:
وحدة تصدير العقار المصري: لإعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا.
وحدة تنظيم السوق العقاري: لوضع قواعد وضوابط تحكم العلاقة بين المطورين والمشترين.
من جهته، شدد علاء فاروق على الدور الحيوي لوزارة الاتصالات في قيادة هذا المشروع بالتعاون مع الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أهمية التيسير على المواطنين في تعاملاتهم اليومية مع الجهات الحكومية من خلال هذه المنظومة الرقمية المتقدمة.
الدولة المصرية تمضي بثبات نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة العقارات، بما يحقق الشفافية، ويوفر الوقت والجهد، ويعزز فرص الاستثمار العقاري داخليًا وخارجيًا. هذا المشروع لا يمثل فقط تنظيمًا إداريًا، بل خطوة استراتيجية كبرى نحو التحول الرقمي الشامل.
