المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الخميس، تقريرًا شاملًا من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، يتضمن أبرز جهود القطاع خلال شهر نوفمبر 2025 في متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات، وتعزيز الرقابة على الخدمات المقدّمة للمواطنين وضبط منظومة العمل الإداري.
وكشف التقرير، الذي عرضه المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع، عن تنفيذ 57 حملة تفتيش متنوعة ما بين حملات مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى، شملت المرور على 9 محافظات تضم: القاهرة، الجيزة، البحيرة، الإسماعيلية، دمياط، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، أسيوط.
وأوضح التقرير أن فرق القطاع قامت بالتفتيش على عدد من الوحدات المحلية خلال الشهر الماضي، وفحص 27 شكوى جماهيرية تضمنت قضايا متعلقة بـ:
التعديات على أملاك الدولة – الأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات مالية وإدارية – مرافق.
وشملت الجولات عددًا من الأحياء والمراكز منها: مصر الجديدة، شرق مدينة نصر، الوراق، عين شمس، الهرم، الوايلي، السيدة زينب، النزهة، العجوزة، ثاني طنطا، ثاني المحلة، البداري، البدرشين، غرب المنصورة، إضافة إلى هيئتي نظافة القاهرة والجيزة.
وبيّن التقرير أنه تم ضبط العديد من مخالفات البناء، أبرزها اكتشاف أدوار مخالفة أُنشئت دون ترخيص داخل أحد العقارات، حيث تمت إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة فورًا.
كما أسفرت جولات التفتيش المخطط في محافظة الإسماعيلية عن تنفيذ قرارات إزالة في المهد لسقف وأعمدة خرسانية بالدور الرابع، إلى جانب إزالة أسوار بالطوب الأبيض تجاوز طولها 100 متر.
وفي حي ثاني طنطا، كشفت لجان التفتيش عن عقار مكوّن من أرضي و13 دورًا رغم حصوله على ترخيص لأربعة أدوار فقط، وتم تنفيذ هدم الحوائط وتكسير أجزاء من أسقف الأدوار السادس والسابع والثامن.
وأسفرت جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال نوفمبر عن إحالة 59 حالة للنيابات المختصة والشئون القانونية، بعد رصد مخالفات متنوعة خلال الحملات الميدانية.
وبناءً على توجيهات وزيرة التنمية المحلية، كثّفت فرق القطاع المرور الليلي على الأحياء لضبط الإشغالات ومراقبة مواعيد عمل المحلات العامة، حيث أعدت خطة يومية لرصد الأنشطة المخالفة في حي مصر الجديدة وشرق مدينة نصر، شملت ضبط محلات تعمل دون ترخيص، وكشف حالات تغيير استخدام غير قانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
”
من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع مخالفات البناء أو أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة داخل المحافظات، مؤكدة أن الدولة ماضية في مواجهة أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات مكانية غير قانونية.
وأكدت الوزيرة ضرورة التزام جميع القيادات التنفيذية من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني الدائم، ورصد أي مخالفات في المهد، لضمان حماية أملاك الدولة وصون سيادة القانون.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة والتنفيذ الفوري لقرارات الإزالة يمثلان عنصرين أساسيين في ضبط العمران وحماية حقوق المواطنين وتحسين جودة الخدمات.
