المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في خطوة استراتيجية تعكس التوجه الحكومي نحو إصلاح هيكلي شامل وإدارة رشيدة لأصول الدولة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فيما أدار الجلسة الدكتور مدبولي، مستعرضًا أهمية هذه الوحدة كمكون محوري في تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة سبق وقدمت مسودة قانون إلى البرلمان لإنشاء هذه الوحدة، وقد تمت الموافقة عليه بالفعل خلال شهر يونيو الماضي، ضمن قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها. وأوضح أن الوحدة تأتي في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف إعادة رسم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص على أسس أكثر وضوحًا وكفاءة.
الدكتور مدبولي أوضح أن الوحدة الجديدة ستكون الجهة المنوط بها الإشراف على كافة القرارات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن قراراتها ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية. كما ستمثل حلقة وصل فعالة بين الجهات المعنية، بما في ذلك صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات الحكومية، لتطبيق سياسات موحدة بشأن الأصول العامة.
وأضاف أن الوحدة المركزية ستحوز قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لأصول الدولة، خاصة تلك التي تُخطط الحكومة لطرحها للاستثمار، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تحقيق الانضباط المالي والشفافية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، دون المساس بطبيعة ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أبدى الوزراء الحضور دعمهم الكامل لتأسيس الوحدة، معتبرين أنها ستعزز جهود الدولة في إعادة هيكلة الشركات العامة وتحسين استخدامها، وستُسهم في تنسيق الجهود بين الوزارات والمؤسسات المختلفة فيما يخص إدارة الأصول. وأكدوا أن هذه الوحدة ستكون بمثابة الركيزة الأساسية لأي خطة إصلاح اقتصادي مستدام على مستوى الشركات المملوكة للدولة.
وفيما يخص الخطوات المقبلة، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شدد على أهمية البدء فورًا في إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة الجديدة، تزامنًا مع وضع خطة عمل متكاملة تتضمن أبرز الملفات ذات الأولوية، بما يتيح انطلاقتها الفاعلة بعد موافقة البرلمان على التشريعات المنظمة.
تأتي هذه الخطوة في سياق إعلان الحكومة سابقًا عن نقل ملكية بعض الأصول والشركات إلى صندوق مصر السيادي، بهدف توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة، دون التفريط في ملكية الدولة للمشروعات ذات البعد الاستراتيجي. وهي رسالة واضحة تؤكد أن الحوكمة الرشيدة لا تتعارض مع حماية السيادة الاقتصادية، بل تعززها.
بهذا القرار، تكون الحكومة المصرية قد خطت خطوة متقدمة على طريق تحديث منظومة إدارة أصول الدولة، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وهي خطوة تضع البلاد على خريطة النماذج الدولية الرائدة في إدارة المال العام بكفاءة وشفافية.
