المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في خطوة جديدة نحو تحسين أوضاع العاملين بالدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 30 مكرر “ط”، الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار الحد الأدنى للأجور الصادر سابقًا تحت رقم 1627 لسنة 2019.
وجاء القرار في سياق سعي الحكومة المستمر لمعالجة آثار التضخم وتحسين مستوى معيشة العاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، حيث تضمن التعديل الأخير إعادة تقييم وتقرير الحد الأدنى الجديد للأجور بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية.
الأساس القانوني للقرار
استند القرار إلى عدة قوانين وتشريعات، أبرزها:
الدستور المصري؛
قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛
قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022؛
القانون رقم 89 لسنة 2025، المتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما اعتمد القرار أيضًا على اللوائح الخاصة بشؤون العاملين في الجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته السابقة.
رغم عدم الكشف في الجريدة الرسمية عن الأرقام التفصيلية الخاصة بالحد الأدنى الجديد للأجور، إلا أن القرار يُعد استمرارًا للنهج الحكومي في زيادة دخول العاملين بالدولة تدريجيًا. ومن المنتظر أن يصدر منشور تفصيلي خلال الأيام المقبلة يوضح:
القيمة الجديدة للحد الأدنى للأجور بحسب الدرجة الوظيفية؛
الفئات المستهدفة من الزيادة؛
آلية تطبيق القرار على العاملين في الهيئات الاقتصادية وغير الخاضعين للخدمة المدنية؛
الجدول الزمني لصرف الأجور المعدلة.
يتزامن هذا القرار مع سلسلة من الإصلاحات المالية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات التضخم وتحسين بيئة العمل في القطاع العام، كما يعكس التزام الدولة المستمر بمواكبة المتغيرات الاقتصادية ومراعاة احتياجات الموظفين والعاملين.
من المرتقب أن تقوم وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار منشورات تنفيذية للجهات الإدارية المختلفة لتطبيق القرار.
كما يتوقع أن يشمل القرار صرف الفروقات المالية بأثر رجعي من تاريخ سريان التعديلات الجديدة.
يتماشى هذا القرار مع توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة، بأن ملف الأجور في صدارة أولويات الحكومة.
