المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في إطار حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز آليات حماية حقوق الإنسان، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، لبحث المقترحات المقدمة بشأن تعديل قانون المجلس، بما يحقق مزيدًا من الاتساق مع مبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تخضع حاليًا للمراجعة من قبل هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تمهيدًا للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها في أقرب وقت، وفق الضوابط التشريعية المنظمة. كما شدد على أن الدولة حريصة على منح المجلس جميع الضمانات القانونية التي تكفل استقلاليته، التزامًا بما نص عليه الدستور، وبما يعكس مكانة مصر الدولية في التعامل مع الآليات الأممية، وضمان حماية حقوق مواطنيها.
وتناول اللقاء أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال المرحلة الراهنة، وما تحقق من تقدم ملحوظ في صون الحقوق والحريات، في ضوء الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بالملف الحقوقي على كافة المستويات. كما تمت مناقشة انعكاسات هذه الجهود على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
من جانبه، استعرض السفير الدكتور محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس، والمقترحات التي أعدها لتعديل قانون إنشائه رقم 94 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2017، بما يعزز من استقلاله وفاعليته. وأوضح أنه، بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقد عدة لقاءات مع هيئة المستشارين لبحث ودراسة هذه التعديلات، في إطار تنسيق كامل يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس، بما يضمن سرعة إقرار التعديلات ودخولها حيز التنفيذ.
ويعكس هذا التحرك التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وضمان توافقها مع المعايير الدولية، تعزيزًا لمكانتها على الساحة العالمية، ودعمًا لمسار الإصلاح الحقوقي الذي تسير فيه بخطوات ثابتة.
