المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ نشره.
ويهدف القانون الجديد إلى وضع إطار تشريعي متكامل يحدد ضوابط إدارة ملكية الدولة في الشركات، سواء كانت مملوكة بالكامل أو تمتلك فيها الدولة حصصًا، بما يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة تلك الأصول الحيوية. كما يسعى القانون إلى تعظيم العائد من استثمارات الدولة في هذه الشركات، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يمنع أي تضارب في الاختصاصات أو إهدار للموارد.
ويأتي هذا التشريع في إطار رؤية الدولة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، مع الحفاظ على ملكية الدولة في القطاعات الاستراتيجية ذات البعد القومي. كما يمثل القانون خطوة مهمة نحو تعميق مبادئ الشفافية والإفصاح وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
ويُتوقع أن يسهم القانون رقم 170 لسنة 2025 في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، من خلال إرساء قواعد واضحة تضمن التوازن بين الحفاظ على مصالح الدولة وتهيئة بيئة أعمال تنافسية عادلة.
ويؤكد صدور هذا القانون استمرار جهود الدولة في بناء اقتصاد قوي ومستدام يقوم على الحوكمة الرشيدة وإدارة الموارد بكفاءة، بما يحقق صالح الأجيال الحالية والقادمة.
