المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، عن خريطة واضحة لحلول أزمة المستأجرين المتضررين من استمرار العمل بالعقود الممتدة، مؤكدًا أن هناك 5 بدائل رئيسية مطروحة أمام المستأجرين السكنيين، لتسوية أوضاعهم بشكل عادل ومتوازن.
وأوضح “البحيري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن البدائل تشمل:
1. الإيجار العادي وفقًا لأسعار السوق.
2. الإيجار المنتهي بالتملك، بما يتيح للمستأجر امتلاك الوحدة بعد فترة محددة.
3. التمليك عبر التمويل العقاري من خلال البنوك.
4. السداد النقدي المباشر لمن يملك القدرة المالية.
5. التمليك بالتقسيط وفق ضوابط الإعلانات السكنية.
وأشار المستشار القانوني إلى أن منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين ستبدأ عملها خلال 3 أشهر، وستكون الوسيلة الرسمية لتسجيل البيانات والتقديم على الوحدات البديلة. وأكد أن من أبرز الشروط أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا (وليس مؤسسة)، وأن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية بموجب عقد ممتد.
وأضاف “البحيري” أن المبادرة تتضمن طرح 16 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم، على أن يتم التسليم فور الانتهاء من إجراءات التنازل عن الوحدات القديمة في مكاتب الشهر العقاري، مع الالتزام بالمواعيد المحددة دون تأخير.
كما شدد على أن المستأجرين الذين يمتلكون وحدات تمليك بالفعل أو الذين أغلقوا وحداتهم السكنية لن يكون لهم حق الاستفادة من الوحدات الجديدة، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط.
وتعكس هذه المبادرة توجهًا حكوميًا ومجتمعيًا لإيجاد حلول عادلة ومستدامة لأزمة الإيجار القديم التي استمرت لعقود، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا في سوق العقارات السكنية بمصر.
