مدبولي: مضاعفة الصادرات أولوية وطنية بتعاون الحكومة والمُصدرين

كتبت بوسي عواد

بحضور وزيري المالية والاستثمار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية، لمناقشة مستهدفات الدولة في مضاعفة الصادرات وتعزيز موقع مصر على خريطة التجارة العالمية، وذلك بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من قيادات الوزارتين.

 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي ملف الصادرات اهتماماً بالغاً، باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات. وأوضح أن الدولة تبنت خطة طموحة لإحداث قفزة نوعية في حجم الصادرات، تضمنت مضاعفة المخصصات المالية لبرنامج رد الأعباء التصديرية هذا العام، في إطار تحفيز المصدرين وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية.

 

وأضاف مدبولي أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية جرى إعداده بالتوافق الكامل مع المصدرين والمستثمرين، وتم تفعيله بالفعل، مشيراً إلى أنه يتابع بشكل دوري مستجدات هذا الملف، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخيرة لتيسير الإفراج الجمركي، وإقرار حوافز متنوعة تدعم زيادة الصادرات.

 

من جانبهم، ثمّن رؤساء ومسئولو المجالس التصديرية الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن التوافق بين الحكومة والقطاع التصديري انعكس بوضوح في النتائج الإيجابية الأخيرة، حيث شهدت الأشهر الماضية طفرة ملحوظة في معدلات نمو الصادرات، معربين عن ثقتهم في قدرة الدولة على الوصول إلى المستهدفات الطموحة.

 

واستعرض مسئولو المجالس التصديرية رؤيتهم المستقبلية ومقترحاتهم لتعزيز الصادرات، بجانب عرض معدلات النمو التي حققتها القطاعات المختلفة مؤخراً، مع التأكيد على استمرار التعاون الوثيق مع الوزارات المعنية للتغلب على التحديات القائمة.

 

وخلال الاجتماع، قدّم وزير المالية تقريراً أوضح فيه أن إجمالي ما تم صرفه ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية خلال عامي 2024/2025 و2025/2026 بلغ 19.3 مليار جنيه، فيما يجري حالياً صرف 3 مليارات إضافية، لافتاً إلى استمرار العمل على تسوية المستحقات المتأخرة.

 

أما وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فاستعرض الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمصدرين، ومنها تقليص زمن الإفراج الجمركي وتفعيل البوليصة الإلكترونية، مؤكداً أن الحكومة ترحب بجميع الأفكار والمقترحات وستعمل على تطبيقها بما يخدم مستهدفات الدولة.

 

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن مضاعفة الصادرات تمثل أولوية قصوى لمستقبل الاقتصاد المصري، مشدداً على أن المصدرين هم “سفراء مصر” في الأسواق العالمية، وأن آرائهم ومقترحاتهم تمثل قوة دفع أساسية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، موجهاً بإعداد تقرير متابعة دوري يعرض على مجلس الوزراء بشأن تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.