كتبت بوسي عواد
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم انطلاقة فعالية كبرى حملت دلالات استراتيجية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، بمشاركة نخبة واسعة من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسفراء الدول، وممثلي الهيئات الاقتصادية ومجتمع الأعمال، وشركاء التنمية الدوليين.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته أن هذه السردية تمثل رؤية متكاملة للسنوات الخمس المقبلة، تقوم على جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، مع العمل على تعزيز النمو المستدام، وتحقيق التوازن المالي، وتخفيض معدلات الدين إلى أدنى مستوياتها التاريخية. وأوضح أن الهدف الأساسي هو أن يشعر المواطن بثمار الإصلاحات من خلال تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي إلى أن السردية ليست مجرد استجابة لتحديات آنية، بل هي نتاج عمل متراكم ورؤية طويلة الأمد بدأت منذ سنوات، وتهدف إلى الاستفادة من الإنجازات التي تحققت في البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة، والسياحة، والاتصالات، والزراعة. كما شدد على أن هذه الرؤية ستدعم الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية بما يضمن جذب استثمارات محلية وأجنبية كبرى، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية.
كما أوضح رئيس الوزراء أن هذه السردية تمثل دعوة لحوار مجتمعي موسع، بمشاركة الخبراء ومختلف فئات المجتمع، حيث سيتم تشكيل مجموعات عمل متخصصة لمناقشة محاورها بدءاً من الأسبوع المقبل، بهدف بلورة وثيقة شاملة يتم الإعلان عنها في ديسمبر المقبل كإطار مرجعي للتنمية الاقتصادية حتى عام 2030، مع استشراف ملامح الرؤية لما بعد ذلك وحتى 2050.
وفي ختام كلمته، أكد مدبولي أن ما تشهده مصر من إصلاحات وإنجازات اقتصادية يمثل مرحلة تأسيسية لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية، ومشدداً أن الرهان الأكبر هو على الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المصري لصناعة مستقبل أكثر استقراراً ونمواً.