المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيدة سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، وبحضور وفدي البلدين رفيعي المستوى.
وفي كلمتها، عبرت رئيسة الحكومة التونسية عن خالص شكرها لمصر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ناقلة تحيات فخامة الرئيس قيس سعيد إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤكدة عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
وأكدت الزعفراني أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة يعكس الروابط المتينة بين القاهرة وتونس والعزم المشترك من قيادتي البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هذه الدورة تمثل محطة مهمة لعرض ما تحقق والبناء على الإنجازات وتذليل الصعوبات بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة المبنية على المنفعة المتبادلة.
وأشارت رئيسة الحكومة التونسية إلى أن حجم المبادلات التجارية والاستثمارات البينية ما يزال دون المستوى المأمول، رغم ما يتمتع به البلدان من فرص وطاقات واعدة، داعية إلى تكثيف الجهود لرفع حجم التجارة البينية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الطاقات المتجددة، الصناعات الدوائية، والذكاء الاصطناعي. كما أبرزت الدور المهم للمنتدى الاقتصادي المصري التونسي في تنشيط الاستثمارات البينية والانطلاق نحو الأسواق الأفريقية المشتركة.
وتطرقت الزعفراني إلى التعاون المشترك في مجالات الصناعة، الطاقة المتجددة، السياحة، التعليم العالي، الصحة، الثقافة، والشباب، مؤكدة أن انخراط المؤسسات والجهات المعنية في البلدين من شأنه تعزيز التقارب بين الشعبين وترسيخ القيم الحضارية المشتركة.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، شددت رئيسة الحكومة التونسية على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق لمواجهة الأزمات التي تهدد استقرار المنطقة، مؤكدة موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. كما عبّرت عن تقديرها البالغ للدور الحيوي الذي تضطلع به مصر لوقف الحرب على غزة، ولجهودها في المضي قدمًا بتنفيذ خطتها لإعادة إعمار القطاع، معتبرة ذلك خطوة محورية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
كما نوّهت بأهمية تعزيز التعاون العربي المشترك وتنسيق المواقف داخل المنظمات الدولية، مؤكدة يقينها بأن نتائج المباحثات المصرية التونسية وما أسفرت عنه من توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات جديدة ستسهم في توسيع الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، وتدفع آليات التعاون المشترك نحو مسارات عملية أكثر فاعلية.
ومن جانبه، ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي التفاهمات التي خرجت بها اللجنة، مشددًا على ضرورة تحويلها إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
لتبرهن أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة اليوم على أن الشراكة بين القاهرة وتونس ليست مجرد علاقات ثنائية، بل هي ركيزة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة بأسرها.
