المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
يغادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أرض الوطن متوجهًا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، على رأس وفد رفيع المستوى يمثل جمهورية مصر العربية للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى، المقرر انعقادها في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري، في حدثٍ تاريخي يُعد الأول من نوعه بين الجانبين.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن انعقاد هذه القمة يأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس 2024، والتي تمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية، بما يعكس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة نحو بناء تعاون قائم على المصالح المتوازنة والاحترام المتبادل.
وأوضح الشناوي أن السيد الرئيس سيجري، على هامش أعمال القمة، سلسلة من اللقاءات الثنائية المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وعدد من القادة الأوروبيين، فضلًا عن لقاء خاص مع جلالة ملك بلجيكا، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتنسيق المواقف بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط والتحديات الأمنية في البحر المتوسط.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الزيارة تتضمن أيضًا شقًا اقتصاديًا محوريًا، حيث من المقرر أن يُعقد منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة نخبة من كبار رجال الأعمال الأوروبيين وممثلي الشركات العالمية، إلى جانب عرض الرؤية المصرية الشاملة للتنمية المستدامة، وما تتضمنه من مشروعات قومية ضخمة تتيح فرصًا واعدة في قطاعات الطاقة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والنقل، والصناعة.
كما ستشهد اللقاءات التطرق إلى الجهود المصرية الرائدة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال معالجة جذور الظاهرة ودعم التنمية في الدول المصدرة والمستقبلة، وهو ما أكسب مصر تقديرًا دوليًا واسعًا باعتبارها نموذجًا ناجحًا في تحقيق التوازن بين الأمن الإنساني والسياسات العادلة للهجرة.
ويُنتظر أن تشهد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها بلورة رؤية مشتركة جديدة لمستقبل العلاقات بين الجانبين، تقوم على الشراكة لا التبعية، والمصالح المتبادلة لا الأحادية، بما يعزز من مكانة مصر كشريك إقليمي محوري في صياغة مستقبل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا والمتوسط.
وبهذا، تمثل الزيارة الرئاسية إلى بروكسل محطة مفصلية في مسار العلاقات المصرية الأوروبية، ورسالة واضحة تؤكد أن القاهرة تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز حضورها الدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي بما يخدم مصالح الشعب المصري وشعوب المنطقة.
