المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
أصدر المستشار رئيس الاستئناف، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قرارًا بإخلاء سبيل خمسين متهمًا على ذمة قضايا لا تزال النيابة تباشر التحقيقات فيها، وذلك بعد مراجعة موقفهم القانوني.
يأتي القرار في إطار تنفيذ توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، الموجهة إلى كافة نيابات الجمهورية، بضرورة إجراء مراجعات دورية للموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، لضمان التوازن بين مقتضيات العدالة وحقوق الإنسان، وتفعيل الدور الرقابي المستمر للنيابة العامة على أوضاع المحتجزين.
ويعد هذا الإجراء خطوة ضمن سلسلة من القرارات التي تتخذها نيابة أمن الدولة العليا في ضوء المتابعة القضائية الدقيقة، وتطبيقًا لسياسات الدولة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة، ومراعاة الجوانب الاجتماعية والقانونية لحالات الحبس الاحتياطي.
ويؤكد القرار على حرص النيابة العامة على التعامل بمرونة قانونية تتماشى مع تطورات الموقف في القضايا قيد التحقيق، بما يعزز من ثقة المواطنين في منظومة العدالة، ويضمن التوازن بين الصالح العام وصون الحريات.
