المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
عقد اللواء أ.ح دكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اجتماع لجنة البت المختصة بتقنين أوضاع الأراضي والمباني والأراضي الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون رقم 144 لسنة 2017، وبحث عدد من الملفات المقدمة من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للضوابط والاشتراطات المنظمة.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، والأستاذ أحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، واللواء عارف البركاوي السكرتير العام المساعد، إلى جانب ممثلي مديرية الأمن، والجهات التنفيذية المختصة، والعميد أحمد سمير مستشار المحافظ لإدارات الأملاك، فضلًا عن رؤساء الأحياء ومديري الإدارات المعنية.
وناقشت اللجنة عددًا من الطلبات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمتعلقة بأراضي أملاك الدولة، حيث جرى استعراض المواقف القانونية والفنية لكل حالة على حدة، بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، والحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.
وخلال الاجتماع، شدد محافظ السويس على أهمية تكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات التنفيذية ولجان التقنين، مؤكدًا حرص المحافظة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية ومراجعة المستندات بدقة لتحقيق العدالة وضمان حقوق الدولة.
من جانبها، استعرضت المهندسة نهاد علي، مدير إدارة الأملاك، تقريرًا تفصيليًا حول موقف طلبات التقنين المقدمة، والذي أسفر عن الموافقة على تقنين عدد من الملفات بعد استيفائها جميع الشروط والمعايير القانونية المطلوبة.
ووجّه المحافظ بسرعة استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية للملفات التي تمت الموافقة عليها، مع التأكيد على حسن التعامل مع المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم، مشددًا في الوقت ذاته على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تقصير في هذا الملف الحيوي.
كما أكد محافظ السويس أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال لجان التقنين وقرارات لجنة البت، وسرعة الانتهاء من الإجراءات في التوقيتات المحددة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة سواء النباتية أو الزراعية، بما يسهم في تحقيق الصالح العام، وحفظ حقوق الدولة، وتوفير الاستقرار القانوني للمواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
