المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ثلاثة قرارات جمهورية جديدة تُشكل دفعة قوية لجهود الدولة في مجالات النقل الحضري والسياحة الثقافية والتنمية الرقمية للتراث، وذلك ضمن رؤية شاملة لتعزيز التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات والمنح الأجنبية في مشروعات وطنية كبرى.
نُشر في الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 2025، الذي يتضمن الموافقة على ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة.
ويأتي هذا الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بهدف النهوض بالبنية التحتية لمنظومة النقل العام في العاصمة، بما يضمن تقليل الازدحام، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد القرار على التحفظ بشرط التصديق، كإجراء قانوني لضمان سريان الاتفاق وفقاً للإجراءات الدستورية.
كما أصدر السيد الرئيس القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2025، الذي يقر الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، بشأن منحة بقيمة 7.7 مليون دولار لصالح مشروع “تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر”.
يهدف المشروع إلى دعم جهود المحافظة في صون التراث الثقافي، وتطوير المواقع الأثرية، ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية العاملة في هذا القطاع، بما يسهم في تنشيط السياحة وتحقيق التنمية المستدامة في واحدة من أغنى محافظات مصر بالآثار الفرعونية.
أما القرار الجمهوري الثالث، فهو رقم 118 لسنة 2025، ويتضمن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث بشأن تقديم منحة أخرى بقيمة 7 ملايين دولار، لإنشاء “مركز التراث الرقمي في القاهرة”.
ويستهدف المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة في توثيق التراث الثقافي المصري، وتحويله إلى قاعدة بيانات رقمية شاملة، تتيح للأجيال القادمة الوصول إلى الموروث الحضاري بسهولة ودقة، فضلًا عن تعزيز البحوث العلمية في مجالات الآثار والترميم والحفظ الرقمي.
تعكس هذه القرارات الثلاثة رؤية القيادة السياسية نحو تطوير شامل ومتكامل للبنية التحتية والخدمات الثقافية والسياحية، مع الحرص على الشراكة الدولية كمحور أساسي في دعم خطط التنمية الوطنية. كما تعزز هذه الاتفاقات مكانة مصر الإقليمية كمركز للتراث والحضارة، وتؤكد التزام الدولة بالسير قدمًا نحو التحديث والرقمنة.
وبينما تتجه أنظار العالم إلى مصر كواحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار في مجالات النقل والسياحة والثقافة، تواصل القيادة السياسية جهودها في ترسيخ التنمية المستدامة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الدولية لخدمة المواطن المصري.
