المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في استجابة مباشرة لاستفسارات الطلاب وأولياء الأمور، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل شاملة حول المسارات الجامعية والتخصصات المتاحة أمام طلاب نظامي البكالوريا الجديد والثانوية العامة، وذلك لضمان وضوح الرؤية وتمكين الأسر من التخطيط المبكر للمستقبل الدراسي لأبنائهم.
وأكدت الوزارة أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ فعليًا مع طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025 – 2026، سواء في إطار نظام البكالوريا المصرية أو نظام الثانوية العامة المطور. ويمنح هذا التوقيت مساحة زمنية كافية للطلاب وأولياء الأمور لفهم المسارات المختلفة واتخاذ القرارات المناسبة بما يتماشى مع ميولهم وقدراتهم وطموحاتهم المهنية.
وتتضمن الخطة التي نشرتها الوزارة – عبر بوابة أخبار اليوم مدعومة بانفوجرافات توضيحية – المسارات التعليمية المتاحة التي تربط بين التخصصات الدراسية في المرحلة الثانوية والبرامج الجامعية المختلفة. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وربطها مباشرة باحتياجات سوق العمل والجامعات المصرية والدولية.
كما أوضحت وزارة التعليم العالي أن الكليات والبرامج الأكاديمية ستتنوع لتشمل تخصصات تقليدية وحديثة، مثل:
الطب وطب الأسنان والصيدلة لطلاب المسارات العلمية الطبية.
الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الطاقة الجديدة والمتجددة لطلاب المسارات العلمية والهندسية.
التجارة وإدارة الأعمال، الاقتصاد والعلوم السياسية لطلاب المسارات الأدبية والاجتماعية.
الفنون الجميلة، الإعلام، اللغات والترجمة لطلاب المسارات الأدبية والإبداعية.
وأكدت الوزارة أن هذا التطوير يهدف إلى إتاحة فرص تعليمية أكثر مرونة وتنوعًا، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وفي سياق متصل، شددت وزارة التعليم العالي على أن نظام البكالوريا المصري لا يعد مجرد بديل للثانوية العامة، بل يمثل نقلة نوعية في فلسفة التعليم، حيث يركز على مهارات التفكير النقدي، البحث العلمي، والابتكار، إلى جانب تزويد الطلاب بمهارات عملية تساعدهم على التكيف مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.
وبهذا الإعلان، تفتح الدولة الباب أمام جيل جديد من الطلاب لاختيار مسارات تعليمية واضحة ومتكاملة، ما يضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة من تطوير التعليم وربط مخرجاته بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
