المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
شارك المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال المصري الياباني ومنتدى الاستثمار المصري الياباني، والتي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يويتشيرو كوجا، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. تأتي المشاركة في إطار دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز فرص الشراكة الاستثمارية بين مصر واليابان.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد وليد جمال الدين على عمق العلاقات المصرية اليابانية الممتدة لعقود، مشيرًا إلى ما تتسم به من شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي دشنتها الدولة المصرية عام 2015، تمثل منصة متكاملة للاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ويجعلها مركزًا محوريًا للتجارة العالمية.
واستعرض رئيس الهيئة أبرز النجاحات التي حققتها المناطق الصناعية الأربع التابعة للمنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات العالمية، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف نحو 21 قطاعًا صناعيًا متقدمًا تشمل الصناعات الدوائية والطبية، البطاريات الكهربائية، السيارات، الصناعات الخضراء وغيرها. وأوضح أن الهيئة تقدم حوافز مالية وجمركية وضريبية واسعة النطاق، إلى جانب بنية تحتية متطورة وخدمات رقمية عبر نظام الشباك الواحد لتسهيل إجراءات المستثمرين.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لا تقتصر على كونها تجمعًا صناعيًا، بل تعد منصة تنموية متكاملة، تضع الاستدامة والتحول الأخضر في صميم استراتيجيتها من خلال تشجيع الصناعات منخفضة الكربون، التوسع في الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد بكفاءة، إلى جانب بناء شراكات دولية تعزز أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق تعزيز التعاون، شهدت فعاليات المنتدى توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين مع شركاء يابانيين؛ حيث تم توقيع اتفاقية بين الهيئة وشركة إيتوشو اليابانية (ITOCHU) وشركة أوراسكوم للإنشاءات، للتعاون في تصميم وتطوير وتشغيل مرافق متكاملة لتزويد السفن بالوقود النظيف (الأمونيا) في موانئ الهيئة بالسخنة وشرق بورسعيد، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم توجهات التحول إلى الطاقة المستدامة في قطاع النقل البحري.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس حرص الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على ترسيخ موقعها كمنصة إقليمية وعالمية للاستثمار الصناعي والخدمات اللوجستية المستدامة، وتأكيد مكانة مصر كشريك رئيسي لليابان في بناء جسور التعاون الاقتصادي نحو المستقبل.
