المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
شهدت مدينة العلمين، يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، انعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المصرية–القطرية المشتركة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة.
حضر الاجتماعات وفدان رفيعا المستوى من البلدين؛ ضم الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. بينما ضم الوفد القطري السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، والسيد عبد الله بن حمد العطية وزير البلدية، إلى جانب كبار المسؤولين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير بدر عبد العاطي أن انعقاد اللجنة يعكس الإرادة السياسية الواضحة لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، ناقلاً تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وتمنياته لدولة قطر بمزيد من التقدم والازدهار. وأشار إلى أن العلاقات المصرية–القطرية شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة في أبريل 2025، والتي أسست لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي.
وشدد الوزير على أهمية تعميق التكامل الاقتصادي وتحويل الزخم الراهن إلى مشروعات استثمارية ملموسة، موضحًا أن مصر تبنت إصلاحات اقتصادية جذرية لتيسير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، داعيًا إلى مشاركة قطرية واسعة في القطاعات الحيوية مثل النقل واللوجستيات، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والسياحة والتطوير العمراني. كما أعرب عن تطلع مصر لتشكيل مجلس أعمال مشترك يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية.
وعلى الصعيد الإقليمي، تناول الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية، مؤكدين استمرار التنسيق المصري–القطري لدعم جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية. وأشاد الوزير عبد العاطي بالدور المشترك في دعم المبادرات الإقليمية والدولية، مع إدانة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي.
كما تطرقت المباحثات إلى تطورات الأوضاع في السودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان، فضلًا عن الملفات المرتبطة بالقرن الأفريقي والبحر الأحمر، والبرنامج النووي الإيراني، حيث شدد الطرفان على أهمية التنسيق لمواجهة التحديات غير المسبوقة بالمنطقة، والحفاظ على سيادة ووحدة الدول العربية.
واختتمت أعمال اللجنة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، شملت التعاون في مجالات التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب مذكرة لإنشاء آلية مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين.
وبذلك، شكلت الدورة السادسة للجنة العليا المصرية–القطرية في العلمين خطوة جديدة نحو ترسيخ شراكة استراتيجية متنامية، تجمع بين دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الأمن الإقليمي، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
