المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في خطوة تعكس حرص الدولة على حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الممتلكات، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إعداد حصر دقيق وشامل لجميع العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف وضع آلية واضحة ومتكاملة للتعامل مع هذه الأزمة، على غرار ما تم إنجازه سابقًا في ملف المناطق غير الآمنة والعشوائيات، والذي يعد من أبرز النجاحات الوطنية خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي اليوم لمتابعة الإجراءات العاجلة المقترحة للتعامل مع حوادث انهيار العقارات، في ضوء تكرار بعض الحوادث التي أودت بحياة مواطنين وأثارت حالة من القلق العام.
حضر الاجتماع كل من: الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن المعالجة الجذرية لمشكلة العقارات المتهالكة باتت أولوية قصوى، مشددًا على أن أي تقاعس في رصد أو متابعة هذه المباني قد يتسبب في كوارث بشرية وخسائر مادية جسيمة. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد قاعدة بيانات موحدة تضم جميع المباني التي تمثل خطورة داهمة، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات الفورية سواء عبر الترميم، أو الإخلاء، أو الإزالة وفقًا للتقارير الفنية.
كما شدد مدبولي على ضرورة تعزيز التنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية، مع منح الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمباني القديمة التي لم تخضع لأعمال صيانة منذ عقود. ولفت إلى أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ قرارات حاسمة لحماية المواطنين، حتى وإن تطلب الأمر تدخلًا عاجلًا في بعض الحالات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وجهاز التفتيش الفني سيضطلعان بدور محوري في تقييم حالة المباني، مع رفع تقارير فنية دقيقة تسهم في صياغة قرارات مدروسة تحقق التوازن بين حماية الأرواح والحفاظ على البنية العمرانية.
بهذا التوجيه، تضع الحكومة أسس خطة وطنية جديدة للتعامل مع ملف العقارات الآيلة للسقوط، بما يضمن تلافي الحوادث المتكررة ويؤسس لبيئة سكنية أكثر أمانًا للمواطنين في مختلف المحافظات.
