كتبت بوسي عواد
في خطوة جديدة تعكس ريادة مصر الإقليمية في المجال المصرفي والنقدي، استضاف البنك المركزي المصري وفدًا رفيع المستوى من بنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا في زيارة استمرت ثلاثة أيام، وذلك بهدف الاطلاع عن قرب على التجربة المصرية المتميزة في إنشاء وتشغيل دار الطباعة ومركز النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وضم الوفد الجنوب إفريقي 9 خبراء متخصصين في قطاع النقد، حيث ركزت الزيارة على التعرف على أحدث الممارسات والتكنولوجيا المتقدمة التي اعتمدها البنك المركزي المصري في إدارة دار الطباعة ومركز النقد. وشملت المحاور الرئيسية للزيارة الاطلاع على نظم الميكنة الشاملة، وانسيابية العمل، والآليات المتبعة للحد من المخاطر، إلى جانب معايير الحوكمة الصارمة التي يتم تطبيقها. كما تناولت المناقشات تبادل الخبرات حول المشروعات البحثية والموضوعات المتعلقة بالعملة.
وخلال الزيارة، أكد المهندس خالد فاروق – وكيل المحافظ لقطاع دار طباعة النقد – ترحيبه بالوفد الجنوب إفريقي، مشددًا على أن “هذه الزيارات تمثل منصة لتوطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات، وتعكس في الوقت ذاته المكانة العالمية التي بلغتها منشآت البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية، خاصة دار الطباعة ومركز النقد”.
من جانبها، أوضحت الدكتورة نجلاء نزهي – مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية – أن هذه الزيارة تأتي ضمن استراتيجية مصر والبنك المركزي لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات المصرفية والرقابية، مؤكدة أن “التواصل المستمر مع البنوك المركزية الإفريقية يعزز التكامل الإقليمي ويخلق فرصًا أكبر للتعاون المستقبلي”.
أما السيدة ديليا سامبسون – رئيسة الوفد الجنوب إفريقي – فقد عبرت عن شكرها وامتنانها للجانب المصري على ما وصفته بـ”التجربة الفريدة التي أضافت خبرات ورؤى قيمة”، مؤكدة أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين في المجالات المرتبطة بالعملة والاقتصاد.
وقد تخللت الزيارة جولة شاملة داخل دار الطباعة ومركز النقد Cash Centre، رافق خلالها مسؤولو البنك المركزي المصري الوفد الجنوب إفريقي، حيث اطلعوا على البنية التحتية المتطورة والتقنيات الحديثة التي تدير بها مصر عمليات النقد وفق أعلى المعايير الدولية.
وبذلك، يواصل البنك المركزي المصري تأكيد ريادته كنموذج ملهم على مستوى القارة الإفريقية، ليس فقط في السياسات النقدية بل أيضًا في البنية التحتية المتكاملة التي تعزز من كفاءة وشفافية القطاع المصرفي.