المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 152 لسنة 2025 الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي يعد بمثابة إطار تنظيمي شامل لعمل منافذ صرف السلع التموينية، سواء بدالي التموين أو منافذ مشروع “جمعيتي” أو غيرها من الجهات المشاركة في المنظومة. ويأتي القرار في سياق خطة الوزارة لتعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع وضع ضوابط متوازنة تحفظ حقوق الدولة والمستهلك وأصحاب المنافذ على حد سواء.
وأكد القرار في مادته الثانية على منح منافذ الصرف مجموعة من الحقوق والصلاحيات، من أبرزها:
حق الحصول على إجازة أسبوعية بموافقة الإدارة المختصة، مع ضمان استمرار الخدمة بالمنطقة.
إمكانية الحصول على إجازة مسببة تصل إلى 15 يومًا بموافقة الإدارة، وما يزيد عن ذلك بموافقة المديرية.
تسجيل الملاحظات والمخالفات من خلال سجل رسمي معتمد من مفتشي التموين.
الحق في التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة تظلمات متخصصة.
في المقابل، شددت المادة الثالثة على واجبات أصحاب المنافذ، ومنها:
الالتزام بمواعيد العمل الرسمية يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً.
الإعلان بشكل واضح عن الأسعار وهامش الربح داخل المنفذ.
إتاحة ماكينة الصرف للمواطنين بشكل مرئي وميسر.
التوقيع على محاضر التفتيش أو إثبات الامتناع عند الرفض.
كما حظرت المواد الرابعة والسابعة عددًا من الممارسات غير القانونية، أبرزها:
غلق المنفذ دون إذن مسبق.
تجميع البطاقات التموينية أو بيع السلع خارج إطار المنظومة الرسمية.
فرض مبالغ إضافية على المواطنين فوق الأسعار المقررة.
منع مفتشي التموين من أداء عملهم أو التعدي عليهم.
وحرص القرار على وضع آليات رادعة للمخالفين، حيث نص على توقيع غرامات مضاعفة تصل في بعض الحالات الجسيمة إلى 50 ألف جنيه، مع إمكانية سحب الحصة التموينية نهائيًا أو إلغاء الترخيص.
ولتحقيق العدالة، ألزم القرار بتشكيل لجنة تظلمات في كل مديرية تموين، برئاسة مدير المديرية وعضوية ممثلين عن الشئون القانونية والرقابة التموينية والقطاع الخاص المشغل للمنظومة، للنظر في شكاوى أصحاب المنافذ والتأكد من إنصافهم.
بهذا القرار، تؤكد وزارة التموين على التزامها بضبط المنظومة التموينية وتطويرها بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحافظ على كفاءة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا.
