الافتاء تجيب .. ما هو آخر موعد لذبح الأضاحي في عيد الأضحى؟

كتبت منةالله

بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، واستمرار إقبال المواطنين على ذبح الأضاحي، تصدرت محركات البحث تساؤلات حول آخر موعد شرعي يمكن فيه ذبح الأضحية، وسط حرص كثيرين على استيفاء الشعائر وفق الضوابط الدينية.

 

وفي ردها على هذه التساؤلات، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن آخر موعد لذبح الأضاحي هو عند غروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، أي بنهاية ثالث أيام التشريق. ويوافق هذا القول مذهب عدد من الصحابة والتابعين، كما تبنّاه الشافعية وأحد أقوال الحنابلة واختاره الإمام ابن تيمية.

 

واستندت الفتوى إلى حديث النبي ﷺ الذي رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم: «كل أيام التشريق ذبح»، وكذلك ما رُوي عن الإمام علي بن أبي طالب: «أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده»، مما يؤكد مشروعية الذبح حتى نهاية الأيام الثلاثة.

 

رغم إجازة الذبح حتى غروب شمس ثالث أيام التشريق، تنصح دار الإفتاء بالتعجيل بالذبح قبل نهاية ثاني أيام التشريق (12 من ذي الحجة)، خروجًا من خلاف جمهور العلماء الذين يرون الأفضلية في ذلك، ولاغتنام وقت الفضيلة في أول أيام العيد.

 

وأوضحت الإفتاء أن السنة للمُضحّي أن يأكل من أضحيته ويطعم غيره ويدخر منها، تطبيقًا لقوله ﷺ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا». ويُستحب تقسيمها إلى ثلاثة أثلاث: ثلث للمُضحّي وأهله، وثلث للفقراء، وثلث للصدقة، اقتداءً بما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما.

 

كما يستحب أن يذبح المُضحّي أضحيته بيده إن استطاع، لما في ذلك من تعظيم للشعيرة، ويُستثنى من ذلك النساء والعميان، فالأفضل في حقهم التوكيل. ويُستحب التلفظ بالتسمية والتكبير والدعاء عند الذبح، ومن ذلك قول: «اللهم منك ولك.. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له».

 

وأشارت الإفتاء إلى بعض الأفعال المكروهة أثناء الذبح، ومنها التضحية ليلًا من غير حاجة، أو السلخ قبل زهوق الروح، أو إعطاء الجزار أجرته من الأضحية نفسها، إذ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدنِه، وأقسم جلودها وجلالها، وألا أعطي الجزار منها شيئًا».

 

كما يُكره استخدام الأضحية في غير ما ذُبحت له، مثل ركوبها، أو شرب لبنها إذا أضرّ بها، أو جز صوفها بشكل يؤثر عليها، خاصة إذا كانت معينة أو منذورة.

 

وأكدت دار الإفتاء أن التوكيل في الذبح جائز شرعًا، سواء أكان الوكيل جزارًا أو غيره، بل حتى لو كان كتابيًّا (غير مسلم من أهل الكتاب) صح عند جمهور الفقهاء، وإن كان الأفضل أن يباشر المُضحّي الذبح بنفسه إن استطاع.