المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفى قطب
في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة والتوترات الجيوسياسية المحيطة، عقدت اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية اجتماعًا مهمًا برئاسة الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بحضور ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية، وذلك بهدف مراجعة خطط التأهب والاستجابة ومتابعة الوضع الإشعاعي محليًا وإقليميًا.
وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئة تقرير المتابعة الفنية الدورية للتطورات النووية والإشعاعية، وأكدت أن الوضع في جمهورية مصر العربية آمن تمامًا، مشددة على عدم وجود أي مؤشرات على احتمال وقوع تأثيرات إشعاعية تؤثر على صحة المواطنين أو البيئة.
وأوضحت الهيئة أنها تعتمد على شبكة وطنية حديثة من أجهزة الرصد الإشعاعي، التي تعمل على مدار 24 ساعة بكفاءة عالية، في إطار منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تضمن رصد أي تغير إشعاعي لحظيًا في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أشارت الهيئة إلى استمرار التنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة منذ عام 2022، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والفني المشترك في مجال الرصد والتحليل الإشعاعي.
وفي سياق تعزيز الشفافية، ناقشت اللجنة ضرورة إطلاق خطة توعوية شاملة تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الرأي العام حول طبيعة الأنشطة النووية والإشعاعية، وتقديم المعلومات الدقيقة بطرق مبسطة تُطمئن المواطنين وتحصنهم من الشائعات والمعلومات المغلوطة.
توصيات استراتيجية لتعزيز الأمن النووي
وخرج الاجتماع بعدة توصيات مهمة، أبرزها:
استمرار المتابعة الدقيقة لشبكات الرصد والإنذار المبكر.
تعزيز قنوات التواصل مع الجمهور لتوفير معلومات شفافة وفورية.
الاستمرار في التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحديث الإجراءات بما يتوافق مع المعايير الدولية.
رفع كفاءة الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية من خلال خطط تدريب ومحاكاة مشتركة.
وأكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في ختام البيان، التزامها الكامل بـتأمين صحة وسلامة المواطنين، ومواصلة نقل المعلومات بشفافية ومهنية عالية، بما يعزز ثقة المواطن المصري في قدرة الدولة على إدارة أية مستجدات نووية أو إشعاعية بكفاءة واحترافية.
