المحطة الإحبارية جريدة إليكتورنية شاملة
كتبت ليلي مصطفى
تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس 22 مايو 2025، قرارها بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك خلال ثالث اجتماع لها هذا العام، في خطوة تترقبها الأسواق المحلية والدولية باعتبارها مؤشراً محورياً على توجهات السياسة النقدية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وكانت اللجنة قد فاجأت الأسواق في اجتماعها السابق يوم 17 أبريل 2025 بقرار خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، حيث خفضت العائد الأساسي بواقع 225 نقطة أساس (2.25%) ليصل إلى 25.00% للإيداع و26.00% للإقراض، و25.50% لسعر العملية الرئيسية.
وأوضحت اللجنة في حينه أن ذلك القرار جاء في إطار سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى تثبيت التوقعات التضخمية، ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع خلال الشهور المقبلة، خصوصًا بعد موجة من الارتفاعات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد في السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن تُبقي اللجنة على نهجها الحذر في التعامل مع تطورات المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي، مؤكدة في بيانها السابق أنها ستواصل تقييم الموقف في كل اجتماع على حدة، اعتمادًا على المستجدات والبيانات الاقتصادية.
كما شددت اللجنة على التزامها بتحقيق مستهدف التضخم البالغ 7% (±2%) خلال الربع الرابع من عام 2026، مؤكدة استعدادها لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.
ويتابع المستثمرون والمحللون عن كثب قرارات البنك المركزي، وسط توقعات متباينة بشأن إمكانية استمرار دورة التيسير النقدي أو تثبيت الفائدة مؤقتًا لمراقبة تأثيرات الخفض السابق على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يتعافى فيه الاقتصاد المصري تدريجيًا من تداعيات الأزمات العالمية، مدعومًا بإصلاحات هيكلية وشراكات دولية، مع حرص البنك المركزي على تحقيق توازن بين دعم النمو وكبح جماح التضخم.
