المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة تطورات المشروعات والأنشطة الصناعية التي تنفذها الهيئة في مجالات التصنيع المدني والدفاعي، في إطار تعزيز استراتيجية الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة قدرات التصنيع المحلي.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد عرضًا شاملاً للموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة التي تنفذها الهيئة، حيث أكد اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة تعمل على محاور رئيسية لتعزيز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية، من خلال تحديث خطوط الإنتاج وفقًا لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتأهيل الكوادر البشرية لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، ودعم البحوث الفنية بالتعاون مع المؤسسات البحثية المختلفة.
وأشار رئيس الهيئة إلى الإنجازات اللافتة التي تحققت في مجال الصناعات المدنية، لافتًا إلى التعاون مع مجموعة “استيلانتس” العالمية، حيث تم بدء إنتاج السيارة سيتروين C4X داخل مصر عبر خطوط إنتاج شركة AAV، بمعدل مستهدف يصل إلى 7000 سيارة سنويًا، ليبلغ إجمالي الإنتاج 28000 سيارة خلال أربع سنوات.
كما أعلن عن انطلاق إنتاج السيارة جيب شيروكي الجديدة داخل مصر بداية من سبتمبر 2024، بقدرة تصنيع تصل إلى 1500 سيارة سنويًا، إلى جانب إنتاج السيارة تويوتا فورتشنر رباعية الدفع بمعدل 1200 سيارة سنويًا.
وفي قطاع الإلكترونيات، كشفت الهيئة عن خطة لإضافة خطوط إنتاج جديدة تشمل أجهزة اللاب توب والتابلت والموبايل، بالإضافة إلى عدادات الكهرباء مسبقة الدفع وأجهزة الراوتر، وهو ما يُمثل طفرة في مجال التصنيع الرقمي المحلي ويعزز من قدرات الدولة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
كما استعرض الاجتماع توسعات الهيئة في مجالات تصنيع وسائل النقل وأبراج الاتصالات والكهرباء، ومحطات المياه والصرف الصحي، ومواسير الغاز والمياه، والطاقة النظيفة، والصناعات الطبية والخشبية، في خطوة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى، لنقل الخبرات وتطوير الصناعة المصرية بما يتماشى مع طموحات الدولة في التحول إلى مركز صناعي إقليمي، قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للأسواق العالمية.
يأتي هذا اللقاء في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو دعم التصنيع الوطني، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الدفاعية والمدنية على السواء.
