المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في مشهد إنساني يعكس حرص الدولة المصرية على دعم مبادئ العدالة الإصلاحية، ودّع 1056 نزيلاً أسوار مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم ممن استوفوا شروط العفو، وذلك في إطار السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية، والتي تقوم على إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم من جديد في المجتمع.
وقد قامت لجان قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بفحص دقيق لملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، وفقاً لمعايير دقيقة تستند إلى سلوك النزيل داخل المؤسسة الإصلاحية، ومدى جاهزيته للاندماج الإيجابي في الحياة العامة بعد الإفراج عنه. وأسفرت أعمال تلك اللجان عن انطباق القرار الرئاسي على 1056 نزيلاً، تم الإفراج عنهم بعفو رئاسي كريم.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص القيادة السياسية على إعطاء الفرصة لمن استقام مساره داخل مراكز الإصلاح، وتأكيداً على التوجه الإنساني في التعامل مع قضايا تنفيذ العقوبة، حيث لم يعد الهدف هو العقاب في حد ذاته، بل الإصلاح والتهيئة للعودة كأفراد صالحين داخل المجتمع.
كما يعكس هذا التوجه سعي الدولة إلى ترسيخ مفاهيم العدالة التصالحية، وإعلاء قيم الرعاية المجتمعية من خلال توفير برامج التأهيل النفسي والتعليمي والتدريبي داخل مراكز الإصلاح، بما يمكّن النزلاء من بدء حياة جديدة، وفتح صفحة بيضاء تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
الجدير بالذكر أن قطاع الحماية المجتمعية يواصل جهوده على مدار العام لفحص حالات النزلاء وتقديم التوصيات الخاصة بالإفراج، سواء بالعفو الرئاسي أو الإفراج الشرطي، ما يعكس تطورًا ملموسًا في البنية القانونية والحقوقية داخل المنظومة العقابية في مصر.
بهذا الإفراج، تتحول مراكز الإصلاح من مجرد أماكن لقضاء العقوبة إلى منصات حقيقية لإعادة التأهيل، وتمنح النزلاء فرصة ثانية للانطلاق نحو مستقبل يحمل الأمل، ويؤكد أن الدولة لا تغلق أبوابها أمام من يرغب في التغيير الإيجابي.
