المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في خطوة استراتيجية تعكس التوجه الرئاسي لبناء جسور متينة بين التعليم الفني واحتياجات الصناعة الوطنية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء وتطوير خمس مدارس تكنولوجيا تطبيقية مُتخصصة في صناعة الأدوية والرعاية الصحية، وذلك بالتعاون بين وزارات الصحة والتربية والتعليم وهيئة الدواء المصرية والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما.
تم توقيع البروتوكول بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من القيادات الحكومية والدولية، وعلى رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جورجيو ماراكيوني، رئيس المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تمثل ترجمة فعلية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التكامل بين التعليم الفني وقطاعات الصناعة الحيوية، وعلى رأسها صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، بما يعزز مكانة مصر في خريطة التصنيع الإقليمي والدولي، ويرفع من كفاءة القوى العاملة الوطنية لتواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن المدارس الخمس الجديدة تأتي ضمن مشروع التوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي أثبتت نجاحًا ملحوظًا في تقديم خريجين ذوي كفاءة عالية في تخصصات دقيقة. وأضاف أن هذه المدارس ستقدم تخصصات غير تقليدية مثل تصنيع الأدوية، مستحضرات التجميل، المكملات الغذائية، التجارب السريرية، والأجهزة الطبية، مما يعكس الاستجابة السريعة للدولة لاحتياجات التنمية المستدامة وسوق العمل المحلي والدولي.
سيعمل هذا المشروع الرائد وفق نظام الجدارات القائم على الربط بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل المصانع. وسيتلقى الطلاب برامج دراسية مطابقة للمعايير الدولية مثل GMP وGLP وRegulatory Affairs وClinical Trials، مع حصولهم على شهادات مزدوجة: دبلوم فني معتمد من وزارة التربية والتعليم، وشهادات تدريبية دولية صادرة من المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما.
من جهته، أشار الدكتور علي الغمراوي إلى أن المشروع يتضمن شراكات قوية مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب داخل بيئة العمل الحقيقية، وضمان التوظيف المباشر للخريجين في مصانع الدواء. كما سيتم إنشاء مجلس إدارة مشترك من الجهات الأربعة لضمان حوكمة التشغيل وتحقيق الجودة التعليمية والصناعية المطلوبة.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن وزارة الصحة ستلعب دورًا فاعلًا في إعداد المناهج والإشراف على البرامج التدريبية، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع السياسات الصحية الوطنية، ويفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب للعمل في الصناعات الدوائية داخل مصر وخارجها، بما يتسق مع رؤية “مصر 2030” في محاور التنمية البشرية والاقتصادية والصحية.
تمتد الدراسة في هذه المدارس على ثلاث سنوات دراسية، مع إمكانية التمديد إلى خمس سنوات، يحصل بعدها الطالب على دبلوم تكنولوجي تطبيقي، بالإضافة إلى شهادة جدارات معتمدة من المعهد التكنولوجي الإيطالي، وشهادة خبرة من هيئة الدواء المصرية، ما يؤهله للمنافسة بقوة في سوق العمل محليًا وعالميًا.
ويأتي هذا المشروع في إطار الخطة الوطنية لتوطين صناعة الأدوية وتعزيز الأمن الصحي المصري، من خلال إعداد جيل جديد من الفنيين المتخصصين والمؤهلين وفق أحدث المعايير، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني.
وبتوقيع هذا البروتوكول، تبدأ مصر مرحلة جديدة من التكامل الحقيقي بين التعليم الفني والصناعة، في نموذج يحتذى به لتحقيق التنمية المستدامة وتدعيم ركائز الدولة الحديثة.
