المحطة الإخبارية جريدة إليكترونية شاملة
كتبت بوسي عواد
في خطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز مسار التنمية الشاملة وتحسين الخدمات للمواطنين، وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، على حزمة من القرارات الهامة التي تمس قطاعات متعددة، بدءًا من دعم حقوق ذوي الإعاقة، مرورًا بتطوير البنية التحتية، وصولًا إلى تنظيم التصرف في الأراضي الصناعية.
جاء في مقدمة القرارات موافقة المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بما يضمن تعريفًا أوضح للشخص ذي الإعاقة، ويعزز من الامتيازات الممنوحة له، خاصة فيما يتعلق بإعفاءات الجمارك والضرائب على السيارات ووسائل النقل المعدة لاستخدامهم، مع وضع ضوابط مشددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين أو المنتحلين لهذه الصفة.
كما شملت القرارات تعديل بعض أحكام قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956، بهدف تعزيز سلامة النقل النهري ومكافحة المخالفات، مع فرض عقوبات مالية وحبسية على من يخالف اشتراطات السلامة أو يمتنع عن إظهار التراخيص عند الطلب.
وفي إطار تنمية شمال سيناء، أقر المجلس إعادة تخصيص أراضٍ لتوسعات ميناء العريش وربطه بخط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب)، بما يدعم حركة التجارة والنقل في المنطقة.
كما وافق مجلس الوزراء على بيع قطعة أرض بمحافظة المنوفية لصالح شركة “بتروجاس”، إلى جانب تخصيص مساحات لإقامة 8 مشروعات نفع عام في عدة محافظات، تتنوع بين مدارس، معاهد أزهرية، مستشفيات خيرية، ومشروعات بنية تحتية لقطاع البترول.
وفي إطار ضبط العمران، تم اعتماد تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية في محافظتي المنيا وقنا، تنفيذًا لقانون التصالح في مخالفات البناء. كما تم إقرار عدة تعاقدات مهمة، أبرزها تطوير مشروعات وزارة الصحة، وتأمين وصيانة مشروعات الري في سيناء، وتنفيذ أعمال الدعم الفني والصيانة لأنظمة صندوق الإسكان الاجتماعي.
واختتم المجلس اجتماعه بالموافقة على مشروع قرار لضبط ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، بما يضمن تنظيم الاستثمار الصناعي، وتحقيق التوازن بين حق الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي، وحق المستثمر في الحصول على أراضٍ بأسعار مناسبة، مع منع أي تغيير في النشاط أو التصرف في الأرض قبل استيفاء الشروط المقررة.
هذه القرارات تعكس حرص الحكومة على إحداث توازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحفيز الاستثمار، وضبط البنية التحتية والتشريعية بما يتواكب مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.
